معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الكوادر التعليمية بالمنطقة. وقال المرصد إن قرارات النقل شملت معلمين من قرى عدة بينها الزلو، طيرو، المنزلة، دير البشل، بارمايا، القلوع، الدروك، حريصون، محورتي، وبستان الحمام، حيث جرى نقلهم إلى مدارس تقع في مناطق تُوصف بأنها «ذات حساسية طائفية وأمنية عالية»، مثل البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، والعديمة، وهي مناطق تشهد انتشاراً لخلايا مسلّحة وفصائل أجنبية، وفق المرصد.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ الخطوة، رغم تبريرها رسمياً بأنها إجراء إداري، تحمل «طابعاً طائفياً مقنّعاً»، وتهدف إلى “تفكيك الكوادر التعليمية المحلية وإضعاف نفوذ الطائفة العلوية في مؤسسات التعليم والإدارة في الساحل السوري”. كما أشار المرصد إلى تلقيه شكاوى من عدد من المعلمين المتضررين، الذين وصفوا القرارات بأنها «وسيلة ضغط وإقصاء» تأتي ضمن سلسلة من التهديدات والاعتقالات وحالات الخطف التي استهدفت كوادر تعليمية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ«التهجير الوظيفي الممنهج»، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد النسيج المجتمعي ويقود إلى توترات خطيرة في الساحل السوري، داعياً سلطات بانياس إلى التراجع عن هذه الإجراءات فوراً وضمان حياد المؤسسات التعليمية.
