وذكرت مصادر إعلامية عبرية أنّ حكومة نتنياهو توجّهت نحو فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل عدم فتح معبر رفح كما كان مقرراً اليوم الأربعاء، وتقليص كميات المساعدات المسموح بدخولها إلى النصف، بذريعة تأخر حركة حماس في تسليم جميع جثامين الأسرى الصهاينة القتلى.
وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الصهيوني بأنّ الحكومة تراجعت عن قرارها بإغلاق المعبر، في حين أكدت الأمم المتحدة أنّها تلقت إشعاراً رسمياً من سلطات الاحتلال يفيد بعزمها خفض عدد الشاحنات المخصصة للمساعدات إلى 300 فقط يومياً، بعد أن كان كيان الاحتلال قد تعهدت بسماح مرور 600 شاحنة يومياً بموجب الاتفاق.
وفي السياق، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار خطر المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكداً أن الكميات التي سُمح بإدخالها «تمثّل جزءاً ضئيلاً من الاحتياجات الفعلية»، وأنّ الاحتلال «يستخدم التجويع كسلاحٍ ممنهج لإبادة الفلسطينيين».
وأوضح المرصد أنّ كيان الاحتلال سمح بإدخال 173 شاحنة فقط خلال يومين، بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، فيما لم يُسمح بدخول أي مساعدات يومي الإثنين والثلاثاء بذريعة الأعياد أو الإفراج عن المعتقلين، في خرقٍ مباشرٍ للاتفاق.
