وتظهر إحصائيات التجارة وصول الصادرات غير النفطية من 50 إلى 56 مليار دولار خلال عام من نشاط الحكومة الرابعة عشرة من شهر یولیو العام الماضي حتى الآن.
وتعود الحصة الأكبر من الصادرات إلى الصناعات البتروكيماوية والمشتقات النفطية بقيمة 27 ملياراً و200 مليون دولار، وقطاع المناجم والصناعات المعدنية بقيمة 13 ملياراً و500 مليون دولار.
كما تبلغ حصة القطاع الصناعي 8 مليارات و800 مليون دولار، وقطاع الزراعة 6 مليارات و100 مليون دولار من الصادرات غير النفطية.
ويبيّن تحليل اتجاهات التصدير والاستيراد على مدى أربع سنوات أن الواردات ارتفعت من 56 مليار دولار في يوليو 2021 إلى 62 مليار دولار في يوليو 2025.
وعلى الرغم من أن اتجاه الواردات كان تصاعدياً خلال هذه السنوات، إلا أنه في الحكومة الرابعة عشرة انخفضت الواردات من 64 إلى 62 مليار دولار، مسجلة اتجاهًا تنازلياً.
كما يشير تحليل صادرات المنتجات المعدنية ومعالجة سلسلة القيمة للصلب إلى أن صادرات 23 مليون طن العام الماضي نتجت عن اختلال في التوازن أدى إلى فقدان فرصة إكمال السلسلة وإمكانية زيادة الصادرات بأربعة مليارات دولار.
ويتجاوز إجمالي قيمة المنتجات المعدنية المنتجة والمباعة في البلاد 35 مليار دولار، مما أسفر عن 14 مليار دولار من الصادرات غير النفطية وتقليل اعتماد البلاد على استيراد المواد الخام للصناعات الأخرى.
التحرك نحو دبلوماسية تجارية نشطة وذكية
يتمثل نهج وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ومنظمة تنمية التجارة في تجاوز السلبية والتحول نحو دبلوماسية تجارية نشطة وذكية. وقد مهد تطوير علاقات إيران مع الدول المجاورة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية مع أوراسيا ومجموعة بريكس طريقاً جديداً لتطوير الصادرات.
وتمّ إنشاء سوق أوراسيا الجديدة والإدارة الذكية لتداعيات العقوبات ليس على أساس التجربة والخطأ؛ لكن بناءً على تحليلات دقيقة من قبل فرق متخصصة للمشهد العالمي، مما فتح طريقاً لإيران نحو الأسواق العالمية.
اتفاقية التجارة الحرّة بين إيران والاتحاد الأوراسي
يتألف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من بيلاروسيا، كازاخستان، روسيا، قيرغيزستان، وأرمينيا، حيث تمّ وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد قبل حوالي 10 سنوات.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ بدءاً من شهر أبريل/ مايو 2025. ووفقاً لذلك، يتم تداول حوالي 87٪ من البضائع المتبادلة بين إيران والدول الخمس الأعضاء بمعاملة جمركية صفرية.
وستجلب هذه الاتفاقية ازدهاراً في التجارة الخارجية، وخفض التكاليف الجمركية والتصديرية في القطاعات الزراعية، والسلع الصناعية والطاقة، ومزايا استثمارية، وزيادة القدرة التنافسية للسلع الإيرانية.
وبعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تعمل غرفة التجارة الإيرانية، كممثل للقطاع الخاص، على تنفيذ قضايا مهمة مثل عقد الاجتماعات والدورات المتخصصة، وتعزيز الخدمات اللوجستية والنقل، والتنسيق في المعايير والاعتراف المتبادل بها، وإنشاء منصة مشتركة للمعلومات التجارية، ودعم بناء الشبكات والتسويق، وتقديم التسهيلات المالية والاستشارية، والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتنفيذ قواعد المنشأ بدقة وتبسيطها، وآلية حل النزاعات التجارية بين التجار الإيرانيين والأجانب.
ونظّمت منظمة تنمية التجارة، كهيئة مسؤولة عن التجارة في البلاد، مؤتمرات تعريفية للتجار حول اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 15 محافظة، وقدّمت التفسيرات اللازمة حول هذه الاتفاقية لآلاف التجار والناشطين الاقتصاديين.
وتُظهر إحصائيات هذه المنظمة أن صادرات إيران إلى أوراسيا زادت بنسبة 22٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى رقم ملحوظ بلغ 532 مليون دولار.
واستمراراً للسياسات التجارية، أصبحت تشكيلة البضائع المصدّرة أكثر تنوعاً، وزادت حصة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في المجال المعدني والصناعات العامة.
إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات غير النفطية
يُعدّ إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات غير النفطية، وإعداد مسودة الوثيقة الاستراتيجية للقطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة الوطنية، وتقوية عملية التوحيد القياسي وتحسين جودة البنود الإحصائية، وإعداد وتعميم المبادئ التوجيهية للحصول على ضمانات بنكية لزيادة السقف الائتماني للبطاقة التجارية لاستيراد وتصدير البضائع وفقاً لأنظمة مجلس الوزراء، وإعداد واعتماد لائحة تنفيذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الحدودية من قبل مجلس الوزراء، من أهم الإجراءات في مجال التجارة.
تقليل الحواجز والمبادئ التوجيهية المعيقة للصادرات
يمكن أن يساهم إحياء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات غير النفطية في تسهيل تطوير الصادرات من خلال القضاء على المشكلات وخلق تنسيق أكبر بين المنظمات والهيئات المسؤولة عن تنمية التجارة.
والهدف من إحياء المجلس هو تقليل الحواجز والمبادئ التوجيهية المعيقة في مجال الصادرات، والتركيز على مشاكل القطاع الخاص، والسعي لإزالة القيود ودعم المصدرين.
يمتلك هذا المجلس صلاحيات ومكانة مهمة في الاقتصاد الوطني وصياغة السياسات الكلية، مما يمنحه القدرة على لعب دور حاسم وفعال في تنظيم السياسات التجارية في مجال الصادرات وتحقيق الأهداف الكلية للصادرات غير النفطية للبلاد، مع الحفاظ على الصلاحيات السابقة.
ويمكن أن يشكل إحياء هذا المجلس خطوات فعالة في عملية تنفيذ الاتفاقيات التجارية مثل أوراسيا وبريكس والتفاعل مع الدول المجاورة، لتسهيل الصادرات وتحسين وضع التجارة الخارجية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم هيئة إلى جانب وزارة الصناعة والتعدين والتجارة هي وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي، والتي يمكن من خلال تنظيم تخصيص العملة الصعبة أن تحل مشكلات التصدير والاستيراد وتفك عقدة مشاكل التجار ورجال الأعمال.
