جاء في الرسالة المشتركة لسفراء ايران والصين و روسيا لدى الأمم المتحدة: “يسرنا الإشارة الى الرسالة المشتركة الصادرة عن وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025، والتي تم توزيعها على مجلس الأمن (الوثيقة S/2025/546) والجمعية العامة (الوثيقة A/79/1004) للأمم المتحدة، والتي بيّنت فيها مواقف بلداننا الموحدة إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي تدّعي هذه الدول أنها تمت في إطار القرار 2231 ( عام 2015) لمجلس الأمن”.
وأضافت الدول الثلاث: “نؤكد مجددا أن محاولة الترويكا الأوروبية الثلاث تفعيل آلية ما يُسمّى بـ”آلية الزناد” (Snapback) باطلة اساسا من الناحيتين القانونية والإجرائية، وتفتقر تماما الى الأساس القانوني. فالترويكا الأوروبية، التي أخلّت بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، ولم تسلك المسار المحدّد في “آلية تسوية الخلافات”، ليست مؤهلة للاستعانة بأحكام هذا القرار”.
وأكّدت إيران وروسيا والصين في رسالتهم المشتركة:”في هذا السياق، نشدّد على أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت بعد 18 تشرين الاول/أكتوبر 2025، وفقا للفقرة التنفيذية 8 من القرار المذكور. ونؤكد مجددا أن انتهاء سريان القرار 2231 بشكل كامل وفي وقته المحدّد يعني نهاية النظر في الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، وهو أمر يعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.
وأضافت الدول الثلاث:”نؤكد على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالسعي لإيجاد حلٍ سياسي عبر الحوار والتفاعل الدبلوماسي، وعلى أساس مبادئ الاحترام المتبادل، بحيث يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف. وندعو الى الامتناع عن فرض عقوبات أحادية الجانب، أو التهديد باستخدام القوة، أو أي إجراء آخر قد يؤدي الى تصعيد التوترات. كما ينبغي على جميع الدول أن تساهم في خلق بيئة مواتية وظروف مناسبة لاستمرار الجهود الدبلوماسية”.
وطلبت إيران وروسيا والصين في رسالتهم الموجّهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدوري (روسيا في تشرين الاول/ أكتوبر) فاسيلي نيبينزيا، أن تُعمَّم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
من جهتها ، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 بشأن البرنامج النووي، انتهى رسميا السبت 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025 مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت بحكم الملغاة.
واضافت الوزارة انه كما سبق أن أُكّد في مواقف ايران وبياناتها الرسمية السابقة بشأن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والقرار رقم 2231 الصادر في 20 تموز/ يوليو 2015 من مجلس الأمن الدولي حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن المدة الزمنية المحددة لهذا القرار والممتدة لعشر سنوات تنتهي يوم السبت الموافق في 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، واعتبارا من هذا التاريخ، تُعتبر جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات المرتبطة بها، بحكم الملغاة.
وشددت الوزارة على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند “منع الانتشار”- من قائمة المواضيع قيد النظر في مجلس الأمن- مشيرة الى انه ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، فان برنامج إيران النووي ينبغي أن يعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحا نوويا.
