قالت دراسة أجرتها المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية إن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشدّدة تجاه الهجرة ستؤدي إلى تقليص القوى العاملة في الولايات المتحدة بنحو 6.8 مليون عامل بحلول عام 2028، ويرتفع العدد إلى 15.7 مليون عامل بحلول عام 2035.
وأوضحت الدراسة أن هذا الانخفاض في أعداد العمال قد يسبب آثاراً دراماتيكية على الاقتصاد الأميركي، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض إنتاج السلع والخدمات، إضافة إلى تغيير في التركيبة السكانية يصعّب إحياء الوظائف في قطاع التصنيع وجذب العمال في مجالات الصحة والزراعة والطاقة مع تقدم السكان في السن.
وأكّدت المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية، وهي مؤسّسة بحثية مقرها واشنطن تركز على التجارة والهجرة، أن العمال الجدد المتوقع دخولهم سوق العمل لن يعوضوا النقص الحاصل، ما يؤدي إلى تخفيضات صافية في القوى العاملة.
وتوقعت الدراسة أن ينشأ نحو 2.8 مليون عامل جديد من التغييرات المتعلقة بالهجرة القانونية، بينما سيؤدي قمع الهجرة غير الشرعية إلى خسارة 4 ملايين عامل بحلول عام 2028.
وأشارت إلى أن تطبيق سياسات الهجرة القانونية سيقلص القوى العاملة بنحو ثلث عددهم البالغ 15.7 مليون عامل في عام 2035.
من جهتها، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، “إن أجندة ترامب لخلق فرص العمل ستستغل الإمكانات غير المستغلة مع إنفاذ قوانين الهجرة”.
وأضافت أنّ “ليس هناك نقص في العقول والأيدي الأميركية اللازمة لتنمية القوى العاملة لدينا”، مشيرة إلى أن أكثر من 1 من كل 10 من الشباب البالغين في الولايات المتحدة لا يعملون ولا يتلقون تعليماً عالياً أو تدريباً مهنياً.
وحذّرت الدراسة من أن تشديد إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة سيخفض متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية بين السنة المالية 2025 والسنة المالية 2035، بالإضافة إلى زيادة الدين الفيدرالي.
واستندت إلى تقديرات خسارة العمال حتى عامي 2028 و2035 بناءً على سياسات الهجرة الحالية، مستخدمةً أدوات مكتب الميزانية في الكونغرس المتاحة للجمهور.
وحذّرت المؤسّسة الوطنية للسياسة الأميركية من أن ترحيل مليون شخص سنوياً، إذا تحقق، سيؤدي إلى تأثير أكبر على القوى العاملة مما تظهره هذه التقديرات.
