وقالت الحركة في بيان ، أن الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لـشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.
وأكدت أنّها تحمّل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، داعية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.
يذكر أنّ الكنيست الصهيوني، أقرّ يوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ “فرض السيادة” الصهيونية على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم”، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره. وكان مشروع القانون الأول مقدمًا من النائب آفي معوز عضو الكنيست عن حزب نوعم يتعلق بفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، وآخر من أفيغدور ليبرمان يطلب فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم.
