مؤكدين تأييدهم التام لما ورد في بيان المحامين من أجل العدالة للضحايا ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تأكيدًا لموقفهم الثابت في الدفاع عن العدالة الدولية وسيادة القانون، ورفضهم المطلق لكلّ أشكال الإفلات من العقاب. وأكد الفريق تضامنه مع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن واجبهم المهني والأخلاقي يحتم عليهم الوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الضغوط والتهديدات والعقوبات التي تمسّ استقلالها أو تستهدف المدّعي العام.
وجاء في البيان أن الفريق يعلن ما يلي:
– دعمنا الكامل للمحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها بحريةٍ واستقلالٍ تامّين، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي؛
– مطالبتنا بإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التعسفية المفروضة على المحكمة أو على أيّ من مسؤوليها؛
– دعوتنا إلى الإسراع في تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجسيمة في فلسطين؛
– تأكيدنا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أيّ قيود أو عراقيل؛
– اعتبار يوم الجمعة، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، موعدًا قانونيًا وأخلاقيًا للتعبير عن وحدة الموقف المهني، وتضامننا مع الضحايا، ودفاعنا عن العدالة الدولية أمام مقرّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الساعة الثالثة بعد الظهر.
وختم الفريق بيانه بالتأكيد على أن العدالة ليست شعارًا، بل التزام إنساني ومسؤولية مهنية وأخلاقية، مشددين على أن صوت القانون يجب أن يعلو فوق كلّ حساب سياسي، وأنّ نصرة الضحايا واجب لا يقبل التأجيل.
