وذلك بعدما كشفت شهادات جنود الاحتلال العاملين فيه عن ارتكاب جميع أنواع التعذيب الوحشي ضد المدنيين الفلسطينيين الذين أُسروا بعد السابع من أكتوبر، ومعظمهم ليسوا منتمين لحركة حماس بل من المدنيين الأبرياء.
في مايو الماضي، أُثير الحديث مجددًا حول هذا المعسكر بعد تسريب صور إلى الإعلام العبري تُظهر حجم الانتهاكات بداخله، ما أدى إلى استقالة المدعية العسكرية العامة للاحتلال التي اتُّهمت بأنها سمحت بتسريب تلك المواد للإعلام. وزير الحرب الإسرائيلي وصف الأمر بأنه “خيانة للأمانة”، فيما قالت مصادر عبرية إن حالة من الانقسام سادت داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية، ليس رفضًا للتعذيب، بل بسبب “تشويه صورة كيان الاحتلال أمام العالم”.
وبحسب روايات جنود الاحتلال أنفسهم، فإن ما يجري داخل المعسكر ليس حوادث فردية، بل نهج ممنهج يُمارس داخل النظام العسكري الصهيوني بحق المعتقلين، سواء الفلسطينيين أو حتى الأجانب. هذا وأعلن وزير الأمن القومي للعدو ايتمار بن غفير، الاثنين، توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة للجيش، يفعات تومر-يروشالمي، التي كانت قد اختفت لساعات، ما أثار قلقًا بشأن احتمال انتحارها.
يقع معتقل سديه تيمان في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وكان في بدايته قاعدة عسكرية قبل أن يتحول إلى مركز اعتقال يُحتجز فيه من يسميهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”. وتشير شهادات الأسرى إلى أن كل غرفة في المعسكر تضم ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية قاسية للغاية.
واختلفت الروايات حول سبب تسمية “سديه تيمان”، فهناك من يرى أنها تعود إلى عملية “بساط الريح” في خمسينيات القرن الماضي، حين تم نقل يهود اليمن إلى فلسطين، فيما تشير روايات أخرى إلى أن الاسم مشتق من اللغة العبرية ويعني “الجنوبي”، في إشارة إلى موقعه الجغرافي.
بعد عملية طوفان الأقصى، تسلّط الضوء الدولي على هذا المعتقل بشكل أوسع، إذ نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً استند إلى شهادات أسرى فلسطينيين، ذكر أحدهم أن زميلًا له قُتل بعد تمزيق طحاله وكسر عظامه نتيجة التعذيب المبرح على يد جنود الاحتلال. وتحدث التقرير كذلك عن اعتداءات جسدية وجنسية واسعة داخل المعسكر، في مشهد وصفته الصحافة الغربية بأنه “فضيحة إنسانية مدوية”.
