أعلنت لجنة الأسرة والمجتمع في الكتلة الوطنية السورية رفضها الشديد لما ورد في بيان وزارة الداخلية في حكومة دمشق بشأن ملف المختطفات في الساحل السوري. واتهمت لجنة التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات في الساحل بأنها “لا تتوافر فيها أيٌّ من مقوِّمات لجان التحقيق المستقلّة التي تقوم على الاستقلالية والشفافية والموضوعية والخبرة”.
وقالت: “لم نُفاجأ بالنتائج التي خلصت إليها، والتي نفت معظم حالات الاختطاف المبلغ عنها”. وأشارت إلى أن ما ورد في بيان اللجنة “يؤكد استمرار سياسة التبرير والتغطية على الجرائم المصنفة في القوانين الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المواثيق التي وقعت عليها وصادقت عليها سوريا منذ عام 1968”. وذكّرت بأن “هذا السلوك الحكومي يفتقر إلى المصداقية والشفافية”، مؤكدةً “أن هذه القضية لا تقبل التأويل أو التفسير المحلي، وأن مرتكبي هذه الجرائم هم موضوع ملاحقات قضائية دولية، ولن يفلتوا من العقاب بمجرد إصدار وزير داخلية مدرج على القوائم الأممية للإرهاب بياناً يُنكر وقوع الجرائم”.
