وأوضح الثوابتة في تصريحاتٍ صحفيةٍ، نقلها المركز الفلسطيني للإعلام، أن هذا المنع يفاقم معاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون في العراء أو داخل خيام متهالكة لا تقيهم البرد ولا تحميهم من الأمطار، مؤكداً أن منع إدخال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي يشكل جريمة مركبة تمس أبسط الحقوق الإنسانية، وتتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان القطاع، وتشكل استمرارًا لما وصفه بـ”حرب التجويع والتشريد والإبادة البطيئة” التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان.
وفي سياق متصل، تطرق الثوابتة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والعاملون في المؤسسات التعليمية لإعادة العملية التعليمية رغم الدمار الكبير، موضحًا أن آلاف المدارس والجامعات تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، ما حرم نحو 800 ألف طالب من حقهم الطبيعي في التعليم. وبيّن أن الظروف القاسية لم تمنع الطواقم التعليمية والمجتمعية من إطلاق مبادرات للتعليم الطارئ وفتح صفوف بديلة في مراكز الإيواء والمناطق المتاحة، في محاولة لتأمين بيئة تعليمية آمنة ولو بالحد الأدنى.
وشدد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار منع دخول المستلزمات الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الخيام ومواد الإيواء وغاز الطهي والوقود والقرطاسية والوسائل التعليمية. ودعا الثوابتة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والسماح بإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية دون قيود أو شروط.
وأكد في ختام تصريحه أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في الحياة الكريمة رغم العدوان والحصار، وسيواصل جهوده الوطنية لإعادة الإعمار وبث الأمل في مجالات التعليم والعمل والإيواء، مضيفًا: “آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الجريمة المستمرة بحق الإنسانية”.
