خطوة جريئة أعادت إلى الواجهة التساؤل الأكثر إلحاحا في الغرب: هل يمكن للعدالة أن تطبق على من هو حليف للولايات المتحدة.
في مشهد غير مسبوق في العلاقات الدولية، تتقدم ثمان دول حليفة لواشنطن خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق العدالة، فقد أعلنت تركيا، وسلوفينيا، وليتوانيا، والنرويج، وسويسرا، وإيرلندا، وإيطاليا، وكندا استعدادها لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرات الاتهام الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. خبر هز الأروقة السياسية والدبلوماسية حول العالم، وأعاد إلى الواجهة سؤالًا أزعجَ كثيرين في الغرب: هل ما تزال العدالةُ ممكنةً حين يكون المتهمُ حليفا لواشنطن؟
فبينما تتقدّم هذه الدول بخطواتٍ جريئة، تُكثّف الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية لمنع أي تنفيذ فعلي لتلك القرارات، وتعمل بحسب تقارير على ترهيب المحكمة الجنائية الدولية وابتزاز بعض الحكومات التي تلوّح بالامتثال لقراراتها. تلك الضغوط، تقول مصادر دبلوماسية، بلغت حدّ التهديد بقطع المساعدات عن دول إن هي دعمت علنا مذكرة توقيف نتنياهو، بينما يواصل البيت الأبيض حملته في الكواليس لتشويه سمعة المحكمة واتهامها بالتحيز.
