وصرّح هادي سعادتمندي، وهو يشرح تاريخ نشأة الخلل المالي في قطاع الكهرباء في البلاد، قائلاً: قبل إقرار خطة تثبيت الأسعار في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، كان قطاع الكهرباء في البلاد مكتفياً ذاتياً من حيث الإيرادات والنفقات، وكانت الحكومة تدفع فقط دعم الوقود المجاني.
مضيفاً: منذ عام ٢٠٠٩، واجهت شركات الكهرباء قيوداً في زيادة الإيرادات وتعديل التعرفة بسبب تنفيذ هذا القانون، في حين كانت التكاليف ترتفع بما يتناسب مع التضخم؛ مما أدى إلى استمرار قطاع الكهرباء منذ عام ٢٠٠٩ بخسارة قدرها 5/2 تريليون تومان، وخلال الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠٢٢، لم تُطبَّق زيادة تعرفة بيع الكهرباء إلا بنسبة ٧% فقط في النهاية، وكانت نتيجة هذا المسار ظهور خلل مالي حاد، تلاه توقف الاستثمار في مجال المحطات وشبكات الكهرباء.
وأشار سعادتمندي إلى أنه في عام ٢٠٢٢، وبإقرار قانون إزالة العوائق أمام تطوير قطاع الكهرباء، بدأت إصلاحات جذرية في مجالات مختلفة، من بينها تعرفة بيع الكهرباء وتعديل إيرادات شركات الكهرباء.
وأوضح: بعض إجراءات منظمة التخطيط والميزانية في قطاع الكهرباء تُنفَّذ على مدى فترات متعددة السنوات، ومن أبرزها توجيه الدعم المالي الممنوح لقطاع الكهرباء نحو أهدافه الصحيحة.
وقود المحطات الكهربائية.. أكبر دعم تقدّمه الحكومة لقطاع الكهرباء
وقال رئيس مجموعة التخطيط والميزانية الجارية لشركات الكهرباء والطاقات المتجددة في شؤون الطاقة بمنظمة التخطيط والميزانية: أهم دعم تقدّمه الحكومة لقطاع الكهرباء هو دعم وقود المحطات الكهربائية؛ فقد خططت منظمة التخطيط والميزانية لتنفيذ المادة ١٠ من قانون إزالة العوائق أمام تطوير قطاع الكهرباء، بحيث يُحسب الوقود المُسلَّم إلى المحطات بتكلفته الحقيقية، ويُدرَج الدعم المقابل في نهاية السلسلة، أي عند تسليم الكهرباء للمشتركين.
وأكد سعادتمندي أن صياغة وإقرار اللائحة التنفيذية للمادة ١٠ من قانون إزالة العوائق قد انتهت وتنفيذها جارٍ الآن، وقال: هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى تمكين المحطات ذات الكفاءة العالية من الاستفادة أكثر من منافع الوقود.
وأشار إلى أن تطوير «الشركات البيضاء» كان أحد الإجراءات الأخيرة لمنظمة التخطيط والميزانية؛ حيث تنفّذ هذه الشركات، بالتعاون مع شركة “توانير” والشركات التابعة لها، عقود تحسين الاستهلاك، وتُقدَّم الشهادات الناتجة عن هذا التحسين في اللوحة البيضاء.
معاملات الكهرباء في بورصة الطاقة يجب أن تصل إلى ٦٠٪
وواصل سعادتمندي قوله: وفقاً للفقرة ب من المادة ٤٣ في خطة التنمية السابعة، يتعيّن أن تصل معاملات الكهرباء في بورصة الطاقة إلى ٦٠٪، وسيؤدي هذا الإجراء إلى شفافية الأسعار وخروج الحكومة من التدخل المباشر في تحديد سعر الكهرباء.
وأكد رئيس مجموعة التخطيط والميزانية الجارية لشركات الكهرباء والطاقات المتجددة في شؤون الطاقة بمنظمة التخطيط والميزانية: إن تعديل تعرفة بيع الكهرباء لا يزال العامل الأهم لمعالجة الخلل المالي والطاقوي في قطاع الكهرباء، فقد حدد قانون إزالة العوائق كيفية تعديل بعض التعرفات؛ لكنه لم يذكر تعرفة الزراعة وباقي الاستخدامات.
وعليه، نصّت الفقرة ه من المادة ١٤ في قانون الميزانية لهذا العام على أن استهلاك الكهرباء في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية ضمن الحد المعياري سيشمله الدعم، أما الزيادة عن الحد المعياري فستُحسب وفق أسعار اللائحة التنفيذية.
وأشار سعادتمندي إلى سياسة منظمة التخطيط والميزانية في توجيه تعرفة الكهرباء للمشتركين قائلاً: كل المشتركين المنزليين الذين يلتزمون بالاستهلاك المعياري سيحصلون على دعم الطاقة، وسيُحرم من الدعم فقط المشتركون الذين يتجاوزون الحد المعياري، وتغطي هذه السياسة نحو ٧٥٪ من المشتركين المنزليين في البلاد.
وأضاف: من البرامج المؤكدة للعام الجاري في منظمة التخطيط والميزانية بقطاع الكهرباء، تنفيذ قرار مجلس الوزراء لبناء ٣٠ ألف ميغاواط من المحطات المتجددة، ويُتابَع هذا البرنامج لمعالجة الخلل وتحقيق وعود رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، مُنحت ثلاثة تراخيص للإعفاء من إجراءات المناقصة لقطاع الكهرباء، وتم شراء واستيراد حوالي ٧ آلاف ميغاواط من معدات المحطات الشمسية، معظمها ألواح شمسية، بسعر اقتصادي من الصين.
٥٧ تريليون تومان مخصصات لدعم قطاع الكهرباء
وقال رئيس مجموعة التخطيط والميزانية الجارية لشركات الكهرباء والطاقات المتجددة في شؤون الطاقة بمنظمة التخطيط والميزانية: إن إصلاح هيكلية شركات قطاع الكهرباء يُعدّ أيضاً من برامج العام الجاري للمنظمة، وتُنفَّذ هذه الإصلاحات بهدف توحيد القيادة، وضبط التكاليف، وزيادة الفعالية في إطار خطة التنمية السابعة.
وأشار إلى نوعي الدعم اللذين تقدّمهما الحكومة لقطاع الكهرباء، مضيفاً: الأول دعم وقود المحطات الكهربائية، الذي نُقل هذا العام بتنفيذ المادة ١٠ من قانون إزالة العوائق إلى نهاية سلسلة الاستهلاك، ويُدفع الفرق الناتج عنه إلى المحطات.
أما الثاني فهو الدعم المرتبط بالمادتين ٦ و٨ من قانون دعم قطاع الكهرباء، حيث أبلغت وزارة الطاقة من منظمة التخطيط والميزانية بمبلغ ٥٧ تريليون تومان وفق المادة ١٤ من قانون الميزانية لهذا العام.
وأكد سعادتمندي إن توزيع هذا المبلغ البالغ ٥٧ تريليون تومان بين دائني قطاع الكهرباء بشكل موجَّه، سيحل عقدة من المشكلات المالية المزمنة في القطاع إلى جانب سداد الديون والمستحقات، وسيُخصَّص لإنشاء الشبكات وخطوط المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما سيمهّد الطريق لمعالجة الخلل الطاقوي في البلاد بشكل كامل.
