وفي هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، وحضرها النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وبعض الوزراء، تمت مراجعة وتقييم تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية لجمهورية إيران الإسلامية (البنية التحتية والشؤون العامة، الفصول 8، 9، 11، 12، 13، 18، 21، 22، 23 و24 من هذا القانون).
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، بأن حضور بعض أعضاء الحكومة في الجلسة العلنية يأتي في إطار تعزيز التفاعل والتنسيق بين الحكومة والمجلس بهدف مراجعة تنفيذ أحكام الخطة الخمسية السابعة للتنمية والتأكيد على إزالة النواقص ومتابعة مطالب الشعب.
وأضاف عباس كودرزي: يُعدّ هذا الإجراء دليلاً على تفاعل المجلس مع كبار المسؤولين الحكوميين، وسعياً لتعزيز الرقابة على أداء الحكومة والتنسيق في صنع القرارات الرئيسية في البلاد.
وأشار كودرزي إلى أن هذا الاجتماع يُعقد لأول مرة لتطبيق المادة 118 من قانون خطة التنمية السابعة، ومراقبة تنفيذ البنود المتوقعة في السنة الأولى من الخطة، وهو أمر لم يسبق له مثيل في خطط التنمية الخمسية الماضية.
