هذه القمة، التي تُعقد بين 10 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تأتي بعد ثلاثة عقود من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قمة الأرض عام 1992، والتي أرست مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، محمّلة الدول الغنية مسؤولية أكبر في التصدي للأزمة.
تتميز قمة هذا العام بطابع رمزي قوي، إذ اختارت البرازيل مدينة بيليم الواقعة في قلب غابات الأمازون كموقع لانعقادها، في رسالة واضحة حول أهمية حماية الغابات التي تتعرض لتهديدات مستمرة من الصناعات الاستخراجية والزراعية. كما تسعى البرازيل إلى إعادة الاعتبار للفئات الأكثر ضعفًا، مثل السكان الأصليين، عبر إشراكهم في المحادثات، وتدعو إلى تنفيذ التعهدات السابقة بدلاً من إطلاق وعود جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
القمة تشهد مشاركة واسعة من الحكومات، التي تتفاوض غالبًا ضمن تكتلات مثل مجموعة 77 والصين، وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومجموعة باسيك. في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة عن دورها القيادي بعد إعلان انسحابها من اتفاق باريس، ما أفسح المجال أمام الصين والبرازيل للعب أدوار أكثر تأثيرًا.
فعاليات القمة هذا العام تختلف عن المعتاد، إذ أُلغيت الفعاليات الجانبية التقليدية، ونُظمت لقاءات للممولين في ساو باولو، وللقادة المحليين في ريو دي جانيرو، بهدف حشد الزخم قبل بدء المفاوضات الرسمية. في الأسبوع الأول، يحدد المفاوضون أولوياتهم، بينما يُنتظر من الدول والشركات إعلان خطط عمل وتعهدات مالية. أما الأسبوع الثاني، فيشهد مفاوضات مكثفة حول التفاصيل القانونية والفنية، غالبًا ما تمتد إلى ساعات الليل بحثًا عن حلول وسط.
ورغم أهمية القمة، فإنها لا تخلو من التوترات، إذ تتنافس الدول على الصفقات وتضع شروطًا صارمة، ما يؤدي أحيانًا إلى تعثر المحادثات وتأجيل الجلسة الختامية. ومع ذلك، تبقى (كوب 30 ) فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة الدولية، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مناخي أكثر استدامة وعدالة.
