وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: أن “مفوضية الانتخابات إستقبلت منذ الساعة السابعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً الناخبين البالغ عددهم 20 مليون و63 ألف و773 ناخباً، حيث فتحت لهم المحطات 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألف و285 محطة اقتراع”. وأضافت: أن “الاجهزة الانتخابية أغلقت الكترونياً في الساعة السادسة مساءً”.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات استغرقت ستة أشهر من الإعداد، وشملت عمليات المحاكاة وتوزيع القطعات خلال الشهرين الماضيين؛ لضمان جاهزيتها الكاملة للاستحقاق الدستوري، فيما أشارت إلى تأمين مخازن المفوضية والتأكد من عدم وجود أي تهديدات تؤدي إلى حرق أو إتلاف صناديق الاقتراع.
وقد شرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص (تصويت الأجهزة الأمنية والعسكرية والنازحين) للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما انطلق الاقتراع العام لكافة المواطنين اليوم الثلاثاء.
وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أن المشاركة في التصويت الخاص تجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.
وفي وقت لاحق، بدأت في بغداد وباقي المحافظات العراقية وإقليم كردستان، عمليات العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص وسط تشدد أمنّي مكثف.
*مواقف الكتل والأحزاب السياسية
فيما يخص مواقف الكتل والأحزاب السياسية، شدد الإطار التنسيقي أن سلامة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون الجميع، مضيفاً بأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات البرلمانية ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها.
تأكيد الإطار التنسيقي هذا جاء خلال اجتماع اعتيادي عقد عشية الانتخابات البرلمانية السادسة، حيث أكد المجتمعون حرصهم على حماية العملية الانتخابية والسياسية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وكانت قد وجّهت المرجعية الدينية والنخب الأكاديمية ووجهاء العشائر دعوات واسعة للمواطنين للمشاركة.
وتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، منهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.
*تصويت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والشخصيات السياسية
بدوره، أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووالدته بصوتَيهما، في حي الكرادة وسط بغداد، حيث وصف رئيس الوزراء العراقي الأجواء بالآمنة والمستقرة.
وأشار السوداني، في حديثٍ للصحفيين، إلى أن هذه الانتخابات تجري بحضور مراقبين دوليين، وتؤكد التداول السلمي للسلطة، مشيدًا بدور القوات الأمنية في تأمينها.
بدوره، شارك رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد في الإنتخابات، حيث وجه دعوة إلى الشعب العراقي لتكثيف المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وثمن جهود مفوضية الانتخابات على إجراءاتها التي بذلتها من أجل انسيابية الانتخابات.
وأعرب رشيد عن شكره للقوات الأمنية ومفوضية الانتخابات. وأضاف: “كما نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجميع المؤسسات الساندة لها للجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تحقيق هذا الإنجاز الوطني الديمقراطي”.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد المشهداني، أنه تمكنا من مواجهة التحديات وأجرينا الانتخابات في موعدها. وقال المشهداني: “استطعنا تخطي التحدي الأول، وإجراء الانتخابات في موعدها، في جو ديمقراطي آمن”.
بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، أن القضاء له دور إيجابي في نجاح الممارسة الديمقراطية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، شارك في التصويت العام بانتخابات مجلس النواب العراقي”. وأكد على “التمسك بالخيار الديمقراطي للتداول السلمي للسلطة عِبر صناديق الاقتراع، ودور القضاء الإيجابي في نجاح هذه الممارسة الديمقراطية”.
أمّا وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، فقال: أنه تم تأمين جميع مراكز الاقتراع بشكل كامل، وتم وضع خطة أمنية متكاملة لنقل صناديق الاقتراع، وأضاف أن جميع القادة موجودين ميدانياً وتعمل تحت إشراف اللجنة الأمنية العليا، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء العراقية.
بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أن الانتخابات التشريعية مهمة جداً لاستقرار العراق. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي بعد الإدلاء بصوته: إن “الانتخابات التشريعية مهمة جداً لاستقرار العراق”، معرباً عن أمله في “أن تكون هذه الانتخابات بداية لعراق اتحادي وديمقراطي لجميع المكونات”. وأكد أنه” بعد الانتخابات ستحل كل المشاكل بالحوار”، لافتاً الى أن “أي مشكلة سيتم حلها عن طريق الدستور والحوارات واللقاءات والاتفاقات”.
بدوره، أعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أثناء الإدلاء بصوته الإنتخابي عن أمله بأن تؤدي الانتخابات إلى مرحلة جديدة في مسيرة الاستقرار والتنمية، وأكد أن المسار السلمي للسلطة مكسب تحقق بتضحيات كبيرة.
من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أن الانتخابات تمثل عرساً ديمقراطياً للعراق. وأكد الحسان لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن “الأمم المتحدة تشيد بعمل المفوضية في إجراء الانتخابات”، متمنياً أن “يتمكن الشعب العراقي من خلالها اختيار المرشحين والنواب الذين يمثلونه خير تمثيل في المرحلة المقبلة”.
من جهته، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سرمد سعيد البدري، أن التجربة الديمقراطية العراقية أصبحت مثالاً للدول الأخرى. وقال البدري: إن “الدستور العراقي كفل المشاركة بالانتخابات البرلمانية لجميع المواطنين”، مشيراً الى أن “التجربة الديمقراطية العراقية أصبحت مثالاً للدول الأخرى”. وتابع: أن “400 مراقب في عموم العراق، ونعمل على مدار عام كامل مع المفوضية”، مردفاً أنه “في الانتخاب الخاص رصدنا تقدماً كبيراً في عمل المفوضية”، مبيناً أن “هناك إنجازاً فيما يتعلق بالكاميرا البايومترية حيث وفرت الكثير على المفوضية”.
*عشرون عاماً من الإقتراع
يشار إلى أن هذه هي الانتخابات السادسة بعد 2003؛ بدأت الحكاية في 2005، واليوم، بعد عشرين سنة من أول صندوق اقتراع، يعود العراقيون إلى اختيار ممثليهم في مجلس النواب بدورة جديدة.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن الانتخاب في النظام العراقي ذو طبيعة نيابية/برلمانية. المواطن ينتخب مجلس النواب، والمجلس يمنح الثقة للحكومة. ينتخب النواب رئيس الجمهورية داخل المجلس، ويكلَّف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ثم تُعرض الكابينة الوزارية وبرنامجها لنيل الثقة. بهذا البناء يتقدّم دور البرلمان في التشريع والرقابة، ويُحسم تشكيل الحكومة عبر التفاهمات البرلمانية وفق الدستور.
يستند التمثيل إلى نظام نسبي بآليات توزيع مقاعد يقرّها القانون، وتتضمّن المنظومة حصةً نسائية لا تقل عن 25% ومقاعد مخصّصة للمكوّنات الدينية والقومية (منها مقاعد للمسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والفيليين)، بما يوسّع قاعدة التمثيل داخل المحافظات.
وبدأت الحكاية في 30 كانون الثاني/يناير 2005، حين خاض العراقيون أول اقتراع تشريعي بعد سقوط نظام الطاغية؛ انتخابٌ لهيئة انتقالية تكتب الدستور وتدير المرحلة الجديدة في البلاد بـ6655 مرشحًا مسجّلًا. وصوّت نحو 8.4 ملايين شخص بنسبة تقارب 58%، وأُقرّ لاحقًا أن العملية جرت بإسناد أممي وإدارة مفوضية انتخابية وليدة.
بعده بأشهر أُجري الاستفتاء على مسوّدة الدستور في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، تمهيدًا لانتخابات برلمان دائم. ثم جاءت انتخابات 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي شهدت مشاركة أوسع وأرقاماً مشاركة مرتفعة؛ تراوحت بين “قرابة الثلثين” و”فوق 70%”، مع تسجيل برلمانيين 275 مقعدًا ومرحلة سياسية جديدة تحت دستور 2005.
في 7 آذار/مارس 2010 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة قُدِّرت بأكثر من 62%. و6,529 مرشحًا. ودخلت القوى السياسية مرحلة مفاوضات مطوّلة أفضت إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
في 30 نيسان/أبريل 2014 أُجريت انتخابات مجلس النواب بتنافس 9032 مرشحاً على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة والتمثيل النسبي. سُجِّل نحو 62% إقبالًا من هيئة ناخبين بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
في 12 أيار/مايو 2018 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة 6986، ضمن الظروف التي تلت معارك تحرير المدن من قبضة التنظيم الإرهابي داعش، وتداعيات النزوح وإعادة الإعمار. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر وكالة الأنباء العراقية أن عدد من يحق لهم التصويت يناهز 24.35 مليونًا، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.52% من المسجّلين.
في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أُجريت انتخابات مبكّرة استجابة لمسار إصلاحي أعقب احتجاجات 2019، مع اعتماد دوائر أصغر ومتعددة بدل الدوائر الواسعة. بلغت المشاركة الرسمية نقلا عن المفوضية، نحو 41% من أصل هيئة ناخبين تقارب 22.1 مليونًا، وبـ 3249 مرشحاً.
في 2025 يتجدّد الاقتراع لاختيار مجلس نواب من 329 مقعدًا وفق التمثيل النسبي المعدَّل، بإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودعم فني من (يونامي).
