وقالت الدبلوماسية والمستشارة القانونية للبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة “لورين صايج”، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يجب معاقبة مجرمي الحرب”، في حين يجب “حماية ودعم” المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الذين يسعون إلى تحقيق العدالة. وأضافت: لا ينبغي تمجيد مجرمي الحرب أو الاحتفال بهم، ولا ينبغي معاقبة ضحايا الجرائم البشعة بسبب سعيهم إلى تحقيق العدالة التي يستحقونها.
ووصفت صايج مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق “يوآف غالانت” بأنها “بداية نهاية حصانة إسرائيل”، وقالت: إن المحكمة “طبقت القانون” و”قامت بواجبها في محاسبة مرتكبي الجرائم”. وأكدت أن هذا الحكم ليس حكماً فلسطينياً، بل هو حكم قانوني عالمي.
و أوضحت الممثلة الفلسطينية أن السلطات الصهيونية بقيت دون عقاب لأكثر من سبعة عقود، مشيرة إلى “الاحتلال غير الشرعي، والضم، والتعذيب، وبناء المستوطنات، والفصل العنصري، والقتل المنهجي والاعتقال الجماعي”، وأعربت عن ثقتها في أن “السلطات الصهيونية ستنجو من العقاب على الإبادة الجماعية”.
وشددت صايج “على مدى 77 عامًا، لم يُحاسب أي مسؤول صهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. إن لم نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير، فأين نذهب؟ لكننا لن نسمح بحدوث ذلك”. ودعت المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني وضمان وصول الضحايا إلى العدالة. وقالت: “إن الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل جميع الضحايا ومن أجل العدالة الدولية”
