وقال إيرواني أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي في اجتماع اللجنة الخاصة الرابعة المعنية باعتماد القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي: في البداية، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس اللجنة الخاصة ونائب الأمين العام على تقديمهما تقارير تتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. بالإضافة إلى سياسات وممارسات الاحتلال المستمرة، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، من المؤسف للغاية أن تشير تقارير موثوقة إلى انتشار التعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، في حين كانت العواقب الإنسانية كارثية، حيث قُتل ما يقرب من 70 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، على يد الكيان الصهيوني.
واضاف: من غير المقبول أن يكشف الكيان الصهيوني عن طبيعته الشريرة وغير الساعية للسلام من خلال تقويضه الممنهج لشرعية الأمم المتحدة وفعاليتها. لقد تجاهل الكيان عمدًا الآراء الاستشارية المتتالية لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على التزامه بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء المستوطنين. ومؤخرًا، رفضت السلطات الإسرائيلية علنًا الرأي الاستشاري للمحكمة، واصفة إياه بالتحيز وعدم الشرعية؛ في حين وثّقت المحكمة بوضوح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، وأمرتها بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وتابع ايرواني: تُدين إيران بشدة هذه الادعاءات المُضلِّلة التي أطلقها مسؤولو الكيان الإسرائيلي ضد الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، وتعتبرها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة.
واردف: لا يزال التوسع المُستمر للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُثير قلقًا بالغًا. ففي هذا العام وحده، ووفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من المُخطَّط بناء ما يقارب 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وهي خطوة ستُعمِّق وتُوسِّع شبكة المستوطنات غير الشرعية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على المجتمع الدولي رفض هذه الإجراءات رفضًا قاطعًا، إلى جانب إقرار الكنيست مؤخرًا تشريعًا يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة” الإسرائيلية المزعومة عليها.
وتابع: كما نُعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار حصار غزة والتدمير الواسع النطاق لبنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية. إن هذه الجرائم، التي تفاقمت باستخدام التجويع كأداة حرب، لا تزيد من المعاناة الإنسانية فحسب، بل تقوض بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة والعيش بكرامة على أرضه.
واضاف: تعرب الجمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في غزة، حيث قُتل أكثر من 270 فلسطينيًا في الشهر الماضي وحده، بينما أصيب عدد أكبر بكثير. وهذا الوضع مؤسف للغاية، حيث تعرض المدنيون، بمن فيهم الأطفال، الذين كانوا يعلقون آمالهم على وقف إطلاق النار، مرة أخرى للقصف والعنف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي ومستوطنيه المسلحين. تعكس هذه الأفعال سلوك فاعل غير ملتزم يتصرف بنية خبيثة ويقصر باستمرار في الوفاء بالتزاماته.
وقال: بناءً على ذلك، تدعم جمهورية إيران الإسلامية بقوة أي مبادرة ذات مصداقية تهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ ومع ذلك، فإنها تؤكد أن أي خطة تتعلق بغزة أو أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية لا تشمل أو تعكس آراء ومطالب جميع الشعب الفلسطيني، إنما تُنفذ في الواقع في إطار استراتيجية استعمارية أوسع نطاقًا، وتتجاهل بشكل صارخ حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير. وتمثل هذه الإجراءات شكلاً واضحًا من أشكال الاستعمار المستمر رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لإنهائه.
واضاف: فيما يتعلق باعتماد مشروع القرار الأمريكي يوم أمس، تلاحظ جمهورية إيران الإسلامية المخاوف التي أثارها أعضاء مجلس الأمن بشأن الآليات الواردة في ذلك القرار والتي تسعى إلى التحايل على مسؤوليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن نفسه. ومع ذلك، ورغم هذه المخاوف، صوّت العديد من الأعضاء لصالح القرار بهدف فوري وأساسي يتمثل في وقف إراقة الدماء والإبادة الجماعية في غزة، وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان وقف إطلاق نار مستدام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع ايرواني: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجدداً على أنه لا ينبغي تفسير هذا القرار وآلياته أو تطبيقهما بما ينتهك أو يضعف الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ويجب الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها بالكامل. وينبغي أن تُدار هذه المنطقة من قِبل لجنة انتقالية فلسطينية. وكما ذكر العديد من أعضاء المجلس، لا ينبغي السماح بأي ضم أو احتلال أو تهجير قسري بموجب هذا القرار الجديد أو تبريره. وينبغي توزيع المساعدات الإنسانية بحرية ودون أي تدخل في جميع أنحاء غزة من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقال: نعتقد أن انتهاء الحرب على شعب غزة، وإن كان أمراً حيوياً، إلا أنه لا يعفي الدول والمؤسسات الدولية المعنية من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية المشتركة في ضمان العدالة والمساءلة. إن تحقيق العدالة الحقيقية يتطلب المساءلة الكاملة. ويجب محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة والمحرضين عليها، ويجب أن تنتهي أخيراً مسيرة إفلات الكيان الاسرائيلي من العقاب الجارية منذ عقودز
وختم ايرواني حديثه بالقول: فيما يتعلق بالأراضي المحتلة من الجمهورية العربية السورية، تُدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة الوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني، وعملياته العسكرية، وعدوانه المستمر، الذي أسفر عن مقتل وجرح مواطنين سوريين وتدمير بنى تحتية حيوية. وتماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، نؤكد مجددًا أن محاولة الكيان فرض قوانينه وولايته القضائية وإدارته على مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطلة ولاغية ولا أساس لها بموجب القانون الدولي.
