وذلك عن رفض شديد لقرارات وزير الجيش يسرائيل كاتس، القاضية بتجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا وبدء مراجعة “تقرير ترجمان”، في خطوة وصفها زامير بأنها تمس بصلاحياته وتُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش. وأفاد “المركز الفلسطيني للإعلام”، ان قرار كاتس جاء بعد يوم واحد من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط على خلفية الإخفاقات، ما فجّر مواجهة علنية بين الطرفين، وازداد التوتر مع اعتراض رئيس الأركان على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.
وقال زامير، في بيان رسمي، إن القرارات اتُّخذت دون أي تنسيق مسبق ومع تجاهل واضح لسلطة رئاسة الأركان، مشيرًا إلى أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تدريب طارئ واسع في الجولان السوري المحتل. وشدّد على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق المخطط، ويعرضها لاحقًا على الوزير للمصادقة، “كما تنص الصلاحيات”.
وأوضح البيان أن “تقرير ترجمان” – الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياط سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والمعروف إسرائيليًا بـ”تحقيق التحقيقات” – أُنجز خلال سبعة أشهر بمشاركة 12 جنرالًا، وهو “مخصّص للاستخدام المهني داخل جيش الاحتلال وليس للاستثمار السياسي”. وأكد زامير أن مراجعة التقرير خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن “ليست فحصًا موضوعيًا”، معتبراً أن المساس باستنتاجات اللجنة، التي استندت إلى مئات الشهادات، يثير الاستغراب. كما أشار إلى أن إحدى الخطوات الأولى المتخذة بناءً على التقرير هي التحقيق الموسّع في خطة “جدار أريحا” نظرًا لأهميتها.
