وفي إطار محاكمته بقضايا الفساد، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موافقة قضائية يوم الاثنين الماضي لتقصير مدة استجوابه، مبررا طلبه بارتباطه بلقاء سياسي. وتركزت الجلسة على الملف 4000، حيث يتهم نتنياهو بمنح تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “والا” الإخباري ومسؤول شركة بيزك للاتصالات، مقابل الحصول على دعم إعلامي.
وردا على الاتهامات، صرح نتنياهو للمحكمة: “أعترف بأهمية التغطية الإعلامية، لكنني أرفض الصورة المشوهة المقدمة ضدي”. وبناء على طلبه، خفضت مدة الجلسة من ست ساعات إلى ساعتين فقط، حيث كان من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرا. هذا ليس المرة الأولى التي يحصل فيها نتنياهو على تسهيلات قضائية، فالأسبوع الماضي ألغيت إحدى جلسات محاكمته بسبب “ظروف أمنية” زعمها، ليظهر لاحقا في زيارة للمنطقة العازلة جنوب سوريا، التي وصفتها السلطات السورية بأنها “غير قانونية”. ويعتمد نتنياهو في طلبات التأجيل والتقصير بشكل متكرر على مبررات متنوعة تشمل الالتزامات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى متابعة العمليات العسكرية في غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع الشهر الماضي.
