والتقى وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس” على هامش اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية.
وقال وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء،إن إيران هي أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن حقوق ضحايا هذه الأسلحة، مشيرًا إلى مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لعبت دورا مباشرا أو غير مباشر في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية، في هذا الصدد.
واعتبر وزير الخارجية العقوبات غير القانونية والجائرة ضد إيران ومنع المحاربين القدامى المتأثرين بالمواد الكيميائية من الحصول على الأدویة والمستلزمات العلاجية ظلما مضاعفا لضحايا الأسلحة الكيميائية وعائلاتهم.
وأضاف أن هذه العقوبات تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الأطراف التي تفرض العقوبات وتنفذها على ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار وزير الخارجية إلی حضور ممثل أهالي سردشت في مجلس الشورى الإسلامي ضمن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام صدام في عام 1987 على أهالي سردشت الأبرياء كارثة لن ينساها العالم أبدا، وأكد التزام إيران بمواصلة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في أي مكان في العالم.
كما أطلع وزير الخارجية، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جریمة الكيان الصهيوني في هجومه العدواني على إيران والعدوان على المنشآت الصناعية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا المنظمة إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم.
وقال عراقجي إن الکیان الصهيوني، بصفته طرفًا ارتكب أخطر الجرائم الدولية وهدد السلم والأمن الدوليين بشكل خطير، فهو خارج نطاق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ( ليس عضوا في هذه المنظمة)، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة هذا الكيان.
من جانبه أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال اللقاء، مهمة المنظمة في منع تكرار المآسي الماضية الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معلناً استعداد أمانة المنظمة لمواصلة التعاون مع إيران في إطار اختصاصات المنظمة.
یذکر أنه وصل وزير الخارجية إلى مدينة لاهاي الهولندية اليوم الثلاثاء لحضور الاجتماع الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وسيشرح عراقجي خلال مشاركته في هذا الإجتماع الدولي، مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا الحدث في كلمة له.
کما يلتقي وزير الخارجية نظيره الهولندي ويجري محادثات معه.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعقد سنويا في لاهاي بهولندا، أحد الركائز الأساسية للبنية القانونية العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية.
ويعد هذا الاجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ويقوم ممثلو الدول الأعضاء بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ووضع السياسات والميزانيات للعام المقبل وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة.
إن وجود مثل هذا المؤتمر يعني وجود آلية مستمرة وجماعية للحفاظ على وتعزيز القاعدة العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية.
