العقل الإسرائيلي في الساعات الماضية تفتق عن فكرة جديدة قُدمت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، لتتحول مستقبلاً إلى قانون يسمح للإسرائيليين بالتملك في الضفة الغربية.
وقال عايد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار:”تتيح هذه الخطوة للمواطن الإسرائيلي العادي شراء مساحات من الأراضي في أي موقع يرغب فيه، بما في ذلك العقارات الزراعية والسكنية في أي منطقة. وهذا الإجراء يمكّن المستوطنين من التغلغل في النسيج الديمغرافي الفلسطيني والواقع الجغرافي للفلسطينيين، مما يؤثر على عملية تهويد الضفة الغربية”.
خطوة متقدمة نحو ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، هذا ما يراه العديد من المراقبين والمتابعين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
القانون الذي يحتاج إلى إقراره من قبل الكنيست بثلاث قراءات، يسعى إلى فرض أمر واقع في الضفة، من خلال السماح للمستوطنين بالتملك الشخصي، وهو ما يمكن تفسيره بأن الاحتلال انتقل من مرحلة استيطان مُدار من قبل الدولة إلى مرحلة إقامة دولة للمستوطنين على الجغرافيا الفلسطينية.
