وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وعرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وسجون الاحتلال، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من “الاختفاء القسري”. وانتقدت اللجنة استخدام الاحتلال لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل “يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. واعتبرت أن الأدلة على “سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار” تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
