في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وكاراكاس. هذا القرار الذي جاء عبر منصة «تروث سوشال»، لم يكن مجرد تحذير تقني لشركات الطيران، بل حمل في طياته رسائل سياسية واستراتيجية عميقة، وأعاد إلى الواجهة جدلية السيادة الوطنية في مواجهة الهيمنة الدولية. فنزويلا، من جانبها، رفضت القرار بشكلٍ قاطع، واعتبرته عملاً عدائياً غير قانوني، مؤكدةً أنها سترد بكرامة ومشروعية وبكل القوة التي يمنحها إياها القانون الدولي. ومع اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة، من كوبا إلى نيكاراغوا وتحالف «ألبا»، بدا واضحاً أن الأزمة تتجاوز حدود الثنائية الأميركية – الفنزويلية، لتتحول إلى ملف دولي يختبر قدرة النظام العالمي على حماية الدول الصغيرة والمتوسطة أمام ضغوط القوى الكبرى.
تفاصيل القرار الأميركي
لم يكن القرار الأميركي وليد اللحظة، بل جاء نتيجة سلسلة من التحذيرات التي استندت إلى ذرائع واهية حول «تدهور الوضع الأمني» في فنزويلا. هذه المزاعم دفعت بعض شركات الطيران في أميركا الجنوبية إلى تعليق رحلاتها، الأمر الذي اعتبرته كاراكاس خضوعًا غير مبرر للابتزاز الأميركي. وردّت فنزويلا بحزم عبر سحب تراخيص تلك الشركات، مؤكدةً أن الخطوة تمثل مشاركة مباشرة في سياسة «إرهاب الدولة» التي تسعى واشنطن إلى فرضها على الشعوب الحرة، وأنها لن تسمح بتقويض سيادتها أو عزلها عن محيطها الدولي.
إعلان ترامب عبر «تروث سوشال» جاء بصيغة مباشرة وصادمة: «إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقاً بالكامل». هذه الرسالة لم تكن مجرد توجيه إداري، بل حملت دلالات سياسية واضحة، إذ وضعت فنزويلا في خانة الدول الخارجة عن القانون، وربطت مجالها الجوي بعمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، في محاولة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.
فنزويلا: سنرد بكرامة ومشروعية
رد فنزويلا جاء سريعاً وحاسماً. وزارة الخارجية أصدرت بياناً أكدت فيه أن البلاد سترد «بكرامة ومشروعية وبكل القوة التي يمنحها القانون الدولي»، مشيرةً إلى أن القرار الأميركي يُمثل تهديداً صريحاً باستخدام القوة، وهو ما تحظره المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. البيان شدد على أن فنزويلا ستواصل ممارسة سيادتها الكاملة المحمية بموجب القانون الدولي في كامل مجالها الجوي، مؤكداً أن «ورثة المحرر سيمون بوليفار سينتصروا».
كذلك وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز القرار بأنه «عدوان تعسفي»، مؤكداً أن فنزويلا ستدافع عن سيادتها مهما كان الثمن، ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذا العمل العدائي الذي يهدد السلام في الكاريبي وأميركا الجنوبية. أمّا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، فأعلنت أن فنزويلا فعّلت جميع الآليات القانونية والدبلوماسية المتعددة الأطراف لمواجهة الإجراء الأميركي، في إشارة إلى استعداد كاراكاس للجوء إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومحكمة العدل الدولية.
المواقف الدولية.. إدانة القرار الأميركي
الأزمة لم تبقَ محصورة بين واشنطن وكاراكاس، بل سرعان ما اتسعت لتشمل مواقف دولية وإقليمية. كوبا، الحليف التاريخي لفنزويلا، سارعت إلى إدانة القرار الأميركي. وزير خارجیتها برونو رودريغيز وصف الإجراء بأنه «عمل عدائي لا تملك أي دولة سلطة القيام به خارج حدودها الوطنية»، محذراً من «عواقب لا تُحتسب» على السلام في الكاريبي وأميركا اللاتينية. وكذلك نيكاراغوا أعلنت تضامنها الكامل مع فنزويلا، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الرئيس مادورو وحكومته في مواجهة العدوان الاستعماري.
كما أدان تحالف «ألبا» قرار الولايات المتحدة بشأن المجال الجوي الفنزويلي، واعتبره عدوانًا سياسيًا يناقض القانون الدولي ويجسد نزعة إمبريالية. وأكد أن استهداف فنزويلا يمثل تهديدًا لكل دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، مشددًا على أن دوله لن تسمح بإعادة فرض الوصاية الاستعمارية على القارة، وأن شعوب المنطقة ستدافع عن سيادتها مستندةً إلى إرثها التحرري. هذه المواقف تعكس بداية تشكّل محور إقليمي ودولي داعم لفنزويلا في مواجهة الضغوط الأميركية، وتؤكد أن الأزمة قد تتحول إلى ملف دولي يُطرح في الأمم المتحدة.
البعد القانوني والدبلوماسي
من الناحية القانونية، تستند فنزويلا إلى اتفاقية شيكاغو لعام 1944 التي تنص في مادتها الأولى على أن «لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء الجوي فوق إقليمها». القرار الأميركي، وفق كاراكاس، ينتهك هذه المادة بشكلٍ صارخ، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. فنزويلا تعتبر أن إعلان ترامب يرقى إلى تهديد باستخدام القوة، وهو ما تحظره المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك المادة الأولى التي تكرّس صيانة السلم والأمن الدوليين كهدفٍ أساسي.
دبلوماسياً، تسعى فنزويلا إلى حشد الدعم من حلفائها التقليديين مثل كوبا ونيكاراغوا، إضافةً إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، لتشكيل جبهة سياسية ترفض هذا الإجراء وتعتبره سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. كاراكاس تستعد لتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى رفض ما وصفته بأنه «عمل عدواني غير أخلاقي».
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
إغلاق المجال الجوي يهدد حركة الطيران المدني والتجاري، ويعطل عمليات النقل الجوي للبضائع والركاب، ما يزيد من عزلة فنزويلا ويضاعف من أزماتها الداخلية. تعليق الرحلات الجوية يفاقم عزلة البلاد ويؤثر على حركة التجارة والسفر، ويضع مئات الآلاف من الفنزويليين المغتربين في مأزق، إذ قد يصعب عليهم العودة إلى بلادهم أو مغادرتها.
القرار الأميركي علّق بشكل أحادي رحلات إعادة المهاجرين الفنزويليين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية. داخلياً، الحكومة تحاول إظهار موقف قوي عبر تسهيل عودة العالقين في الخارج وتأكيد أنها لن تخضع للابتزاز. هذه التداعيات تعكس كيف يمكن لقرار سياسي أن يتحول إلى أزمة إنسانية تمس حياة المواطنين بشكلٍ مباشر.
البعد الجيوسياسي والإقليمي
القرار الأميركي لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي. فمنذ سنوات، تسعى واشنطن إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في أميركا اللاتينية، عبر الضغط على الحكومات التي تتبنى خطاباً مناهضاً للهيمنة الأميركية. فنزويلا، بما تمتلكه من احتياطي نفطي هائل، وبما تمثله من رمز للمقاومة في المنطقة، تُعتبر العقبة الأكبر أمام هذا المشروع.
في المقابل، تحاول كاراكاس تعزيز تحالفاتها مع قوى دولية مثل روسيا والصين، وهو ما يجعل الصراع يتجاوز حدود الثنائية الأميركية ـ الفنزويلية، ليصبح جزءاً من مواجهة عالمية بين محور يسعى للحفاظ على استقلالية الدول، ومحور آخر يسعى لتكريس الهيمنة. المواقف الداعمة تؤكد أن الأزمة قد تتحول إلى محور مواجهة أوسع، وأن فنزويلا ليست وحدها في هذه المعركة.
قراءة معمّقة في الاستراتيجية الأميركية
من منظور استراتيجي، يمكن القول إن واشنطن تستخدم سياسة “الضغط الأقصى” لإجبار فنزويلا على تقديم تنازلات سياسية داخلية. إغلاق المجال الجوي يُعد رسالة مزدوجة: الأولى إلى الدولة الفنزويلية بأن الولايات المتحدة قادرة على عزلها تماماً، والثانية إلى المعارضة بأن واشنطن مستعدة لتقديم دعم عملي لها.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر كبيرة. فهي قد تؤدي إلى مزيد من التصلب في موقف الدولة الفنزويلية، وإلى تعزيز خطابها القائم على مقاومة «العدوان الإمبريالي»، ما قد يزيد من شعبيتها داخلياً بين الفئات التي ترى في واشنطن عدواً تاريخياً. كما أن هذه السياسة قد تدفع فنزويلا إلى مزيد من التوجه إلى أحضان القوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة، مثل روسيا والصين، ما يُعزز من نفوذ هذه القوى في المنطقة ويضعف من قدرة واشنطن على التحكم بمسار الأحداث.
اختبار للقانون الدولي
إن قرار الولايات المتحدة بإغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ليس مجرد إجراء تقني أو أمني، بل هو خطوة سياسية تحمل في طياتها رسائل استراتيجية عميقة. المواقف الصادرة من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، والتي وصفت القرار بأنه «عدوان تعسفي» و«عمل عدائي»، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنطقة بأكملها. فالأزمة أصبحت اختباراً جديداً للقانون الدولي ولقدرة الدول الصغيرة والمتوسطة على الدفاع عن سيادتها أمام ضغوط القوى الكبرى.
