جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكدت المنظمات أن مجرد الفعاليات الرمزية لم تعد كافية، وأن التضامن الحقيقي يتطلب إنهاء الإفلات من العقاب ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وشددت على أن ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية وفق القانون الدولي، داعية الحكومات والهيئات الدولية للتحرك العاجل وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف.
جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف.
مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن.
منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس.
منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول.
التضامن لحقوق الإنسان- جنیف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
كارثة مستمرة
وقالت المنظمات إن هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.
ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”إسرائيل”، ضمن خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
الاحتلال سبب المعاناة
وقالت المنظمات الدولية إن “مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني”.
وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني “ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود”.
وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن “التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم”.
وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل “إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وملزماً”.
ودعت إلى “ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط”.
كما دعت المنظمات الدولية أيضا إلى “دعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة”.
وجددت التأكيد على “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم”.
