واتهمت الجهتان المدّعيتان السلطات الصهيونية بارتكاب أفعال قد تشكّل جرائم حرب، يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها؛ نظرًا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.
وأوضحت الجهتان، في بيان نُشر على موقع «فرانس إنفو»، أنها أول دعوى يقدمانها «استنادًا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة»، والأولى أيضًا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية «تطبيق هذه التهمة في سياق دولي».
وأشارت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى إلى «عرقلة متعمّدة، وعنيفة أحيانًا، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة».
من جهتها لفتت المحامية إينيس دافو إلى أن الدعوى تتعلق أيضًا بـ«انعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين» في الضفة الغربية المُحتلّة، معتبرة أن «هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضًا جرائم حرب».
كذلك تقدّم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه في أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.وأحصت منظمة «مراسلون بلا حدود» استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.
ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بجرائم في غزة، تستهدف جنودًا فرنسيين صهاينة من وحدة النخبة في الجيش الصهيوني وشركة الأسلحة الفرنسية «يورو لينكز»، بالإضافة إلى فرنسيين صهاينة بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.
