القرار الذي قدمته الولايات المتحدة جاء تلبية للخطوط الحمر التي وضعها العدو الإسرائيلي بالنسبة للوضع في قطاع غزة ومستقبله.
ومن أبرز بنود القرار الأممي الدعوة لإنشاء قوة دولية مؤقتة لغاية تحقيق الاستقرار في قطاع غزة وتأسيس هيئة انتقالية باسم مجلس السلام لإدارة الإعمار. وتقول خبيرة أممية أن وجود قوة عسكرية تابعة لما يسمى مجلس السلام برئاسة رئيس الولايات المتحدة -وهو طرف فاعل في هذا الصراع- يقدم باستمرار الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسية للقوة المحتلة غير الشرعية ليس قانونيا.. إنها محاولة وقحة لفرض مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل بكل بساطة من خلال التهديد باستخدام القوة ضد شعب أعزل تقريبا.
القرار الاممي 2803 يعني تحويل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي أعلنها بحضور بنيامين نتنياهو في 29 من شهر سبتمبر من العام 2025 إلى إطار ملزم عمليا مع إضفاء شرعية أممية عليها.
موقع اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل عنون “مجلس الامن التابع للامم المتحدة يصوت بشكل مخجل على تأييد خطة ترامب نتنياهو غير القانونية والاستعمارية لغزة” وأضاف أن: خطة ترامب نتنياهو للإبادة الجماعية في غزة والتي أيدها جزئيا قرار مجلس الامن ترمي إلى كسر عزلة إسرائيل وإعادة تاهيل نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وخاصة الحق في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين وحق الشعب الفلسطيني الأصلي بأكمله في العيش بحرية وعدالة ومساواة دون احتلال.
أما معهد شاثم هاوس البريطاني فقد قال: باستثناء الحفاظ على وقف إطلاق النار لا ينص القرار 2803 على التزامات واضحة لإسرائيل ولا يحدد توقيتا معينا للانسحاب الإسرائيلي الكامل وهو رهن بشروط غير واضحة تلبى في غزة.. ونجحت الولايات المتحدة في اعتماد قرار يحافظ على جميع العناصر الأساسية لمسودة الاولية ويحافظ على التزامه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة، وبذلك احترمت الولايات المتحدة الخطوط الحمراء الإسرائيلية.
ويرى معهد القدس للاستراتيجيا والامن الصهيوني أن مصادقة مجلس الأمن على القرار 2803 تمثل فرصة استراتيجية نادرة لإسرائيل إذ توفر لأول مرة شرعية دولية لمشروع يهدف إلى تفكيك القدرات العسكرية لحماس وإعادة تأهيل القطاع تحت رقابة دولية بما يحافظ على التفوق الأمني الإسرائيلي، ويمنع نشوء نقاط ضعف جديدة.
