وفي الرسالة التي بعثوا بها إلى نتنياهو، كتب الأسرى أنه “بالتزامن مع اليوم الـ800 للكارثة الأثقل في تاريخ الدولة، لا تزال حكومة نتنياهو تدير ظهرها للعائلات الثكالى، وللناجين من الأسر وللشعب كله”، داعين الحكومة إلى “الكف عن التهرب والمماطلة والتستر”، مشددين على أنه في حال لم يشأ وزراء الحكومة تحمل المسؤولية وإقامة لجنة تحقيق “فإن عليهم إخلاء مناصبهم وترك القرار للشعب”.
وأضاف الأسرى الذين أعلنوا انضمامهم إلى “مجلس السابع من أكتوبر” أنه “لا توجد أي لجنة سياسية ستغطي على الحقيقة. وحدها لجنة تحقيق رسمية كاملة قادرة على كشف سلسلة الإخفاقات، ومسؤولية القادة، والقرارات التي حسمت المصائر”.
وشدد الأسرى السابقون وأقرباؤهم على أن “الإخفاق لم ينته في 7 أكتوبر، بل يستمر في كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق. وكلما حاولوا الهروب من الحقيقة، سنناضل من أجلها أكثر. لقد حان الوقت لكي تتوقف الحكومة عن الخوف من الحقيقة وتبدأ بالخوف من الجمهور”.
