وأوضحت أنّ القرار جاء بعد معرفة كاملة بمشاركة حكومة ترينيداد وتوباغو في سرقة النفط الفنزويلي، التي ارتكبتها الإدارة الأميركية في 10 كانون الأول/ديسمبر، بالاستيلاء على سفينة كانت تنقل هذا المنتج الاستراتيجي من فنزويلا.
وأضافت الحكومة، في بيان، أنّ عمل القرصنة هذا «يُشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتعدّياً صريحاً على مبادئ حرية الملاحة والتجارة».
ووفق الحكومة الفنزويلية، فقد «كشفت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسيسار، عن أجندة معادية لفنزويلا منذ وصولها إلى الحكومة، بما في ذلك تركيب رادارات عسكرية أميركية للحصار ضد السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، كما حوّلت أراضي ترينيداد وتوباغو إلى حاملة طائرات أميركية للاعتداء على فنزويلا، في عمل لا لبس فيه من أعمال التبعيّة».
وفي مواجهة تصعيد الأعمال العدائية والاعتداءات الخطيرة هذه، قام الرئيس نيكولاس مادورو، بإلغاء الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة الموقّعة مع ترينيداد وتوباغو.
وقرّرت الحكومة الفنزويلية إنهاء أيّ عقد أو اتفاق أو تفاوض لتوريد الغاز الطبيعي إلى ذلك البلد بأثر فوري، «في مواجهة هذا الحدث الخطير للغاية الذي يهدف إلى سرقة نفط فنزويلا بشكلٍ سافر»، وفق ما أفادت الحكومة.
وفي ختام البيان، أكّدت فنزويلا أنّها«لن تسمح لأيّ كيان استعماري وأتباعه بالتعدّي على السيادة المقدّسة للبلاد وحقها في التنميةم.
وكان دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، الاستيلاء «على ناقلة نفط ضخمة جداً قبالة سواحل فنزويلا»، زاعماً أنّ ذلك كان «لسبب وجيه».
وقدّمت فنزويلا شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) عقب استيلاء الجيش الأميركي على السفينة التي كانت تحمل نفطاً خاماً فنزويلياً في البحر الكاريبي، بعد تنفيذه إنزالاً عليها.
