وأكد مسعود بزشكيان، الیوم السبت في حفل إحياء أسبوع النقل، أن الطرق والوصول شريان الحياة للبلاد، قائلاً: يجب أن نفوض مسؤولية إدارة قطاع النقل إلى الناشطين في هذا المجال حتى يتسنى إدارته وفق أطر محددة ذاتية التنظيم والمراقبة الذاتية، ويتمكن الناشطون في هذا القطاع من تطوير أطرهم التشغيلية الخاصة والإدارة بناءً على تلك الأطر.
وأكد الرئيس بزشكيان أن الحكومة لن تدخر جهداً في تمهيد الطريق أمام أنشطة القطاع الخاص في قطاع النقل، مضيفاً: علينا أن ندرس شبكة النقل دراسة وافية وأن نتخذ قرارات تطويرها بناءً على ذلك؛ فإذا ركزنا على جانب واحد فقط وتجاهلنا الجوانب الأخرى، فسنواجه حتماً مشاكل بعد بضع سنوات.
وتابع: إن قوانين مجلس الشورى الإسلامي جيدة وقد فتحت لنا آفاقاً لإدارة موحدة ومتكاملة؛ فنحن نعمل على دمج الإدارة الشاملة لقطاع النقل. وفي العالم، تُدار جميع الشبكات تحت قيادة مركزية واحدة.
وأكد الدكتور بزشكيان على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، قائلاً: يجب أن نتحرك بسرعة في هذا الاتجاه، ومن غير المقبول أن يُقال إن تنفيذ هذه البرامج سيستغرق عشر سنوات.
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجميع العاملين في قطاع النقل، خاصة خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، قائلاً: صحيح أننا قد نختلف في الرأي؛ لكن عندما يعتزم عدو مجرم غزو أرضنا وبلدنا، يتم وضع كل الخلافات جانباً، ويأتي الجميع إلى الميدان ويقفون بكل قوتهم، مما يحبط العدو.
رؤية وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية
من جانبه، أشار وزير الخارجية عباس عراقجي، في الحفل، إلى أنه نظرًا للموقع الجيوسياسي الخاص الذي نتمتع به، فإن النقل يعني إمكانية تحويل الجغرافيا إلى فرصة، وقال: بدون طرق وسكك حديد وموانئ ولوجستيات، حتى أفضل سياسة خارجية لا يمكنها تحقيق إمكاناتها الحقيقية.
وصرح عراقجي بأن رؤيتنا للسياسة الخارجية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية هي رؤية موضوعية وواقعية وعملية.
وأوضح: أن جميع جهودنا في مكتب مساعد الشؤون الاقتصادية تهدف إلى المشاركة في مشاريع اقتصادية محددة تحتاجها البلاد بموضوعية تامة، والمساعدة في تحقيقها.
وتابع قائلاً: لقد حددنا في وزارة الخارجية مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية بحيث تخدم السياسة الخارجية الإنتاج والصادرات والنقل والترانزيت، وتؤدي في مجملها إلى تحسين رفاهية البلاد.
وعليه، فإن النقل في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس بأي حال من الأحوال قضية هامشية، بل يُعتبر أحد الأدوات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار عراقجي إلى أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية تجارية أو تعاون إقليمي أو سوق مستدامة دون وجود طرق نقل موثوقة وقابلة للتنبؤ، وقال: في سياستنا للعلاقات الخارجية، خاصة في دول الجوار، لا توجد دولة ندخل معها في مفاوضات أو تفاعلات لا تشكل قضية النقل أحد المحاور الرئيسية لمفاوضاتنا. وفي كل اجتماع، تُعدّ قضية النقل والترانزيت من أهم المواضيع التي نوليها اهتماماً بالغاً.
تطوير الممرات يتصدّر أولويات وزارة الطرق
من جهتها، شكرت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية جميع العاملين في قطاع النقل بمختلف أنواعه البري والسككي والجوي والبحري، وقالت: إن جميع النقابات والتنظيمات، من سائقي الشاحنات والشاحنات الصغيرة والحافلات والسيارات داخل وخارج المدن، وصولاً إلى ناقلات النفط، تدفع قدماً بعملية الترانزيت في البلاد.
وأكدت فرزانة صادق إن كل جهودنا ومساعينا تتركز على أن نكون قائمين على البرامج، وأضافت: لقد أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً الوثيقة الوطنية للعبور، وسيتم بالتأكيد تحقيق الوحدة في الإدارة من خلال هذه الوثيقة وبالجهود المبذولة في الحكومة، وإن القطاع الخاص سيكون رفيقنا، وعلينا أن نكون منظمين وميسرين.
وأعلنت الوزيرة صادق إن هدفنا هو أن تعود إيران، بناءً على رؤية رئيس الجمهورية، إلى مركز الترانزيت، وأن نتمكن من القول إننا مركز لوجستي ومركز ترانزيت.
وفي هذا المجال، تتصدر الممرات أولوياتنا. كما يؤكد الرئيس بزشكيان على تطوير الممرات. وفي هذا السياق، وفي مجال دبلوماسية النقل، يبذل زملاؤنا الأعزاء في وزارة الخارجية جهوداً كبيرة، وهذا بدوره يُعد تنفيذاً عملياتياً ومصالحة في مجال النقل مع الدول المجاورة، وهو أمر موجود في جميع برامج عملنا.
وأعلنت وزيرة الطرق إن أحد أمثلة هذا التيسير هو إضافة ألف أو ألفي مقعد طائرة إلى صناعة الطيران خلال الأسبوع الماضي، وتابعت: إن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في مجال سكك الحديد تبعث على الأمل. كما ستُكشف عقود في مجال الطرق والطرق السريعة، بالإضافة إلى حزم استثمارية في قطاع النقل، خلال الشهرين المقبلين.
