إلى جانب منع دخول الوفود الطبية التخصصية، يمثل شكلا من أشكال القتل غير المباشر الذي يتواصل بحق المرضى في قطاع غزة.
وأكد حلس في تصريح صحفي، أن هذا العجز غير المسبوق يعكس انهيارا متسارعا في المنظومة الصحية، في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية والوفود التخصصية. وقال : إن العجز الكبير في الأصناف الدوائية المسجل حاليا يعد الأعلى منذ عامين، متجاوزا حتى الفترات الأشد خلال الحرب، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان والكلى والقلب.
وأوضح هذا المسؤول الفلسطيني، أن وزارة الصحة تعاني من نقص شديد في قوائم الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، حيث نفدت نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية، وتجاوزت نسبة العجز في المستهلكات الطبية ثلثي القائمة، الأمر الذي قيد بشكل واسع قدرة المستشفيات على تقديم خدماتها الأساسية والطارئة.
وأشار إلى أن أثر هذا النقص انعكس مباشرة على الخدمات التخصصية، إذ تراجعت إمكانيات غرف العمليات والعناية المركزة، وتوقفت أو تقلصت خدمات جراحية دقيقة، وعلى رأسها جراحات القلب المفتوح وأجزاء واسعة من جراحات العظام التخصصية، كما تضررت خدمات علاج السرطان وأمراض الدم، وغسيل الكلى، ما أدى إلى تقليص الجلسات أو وقفها في بعض المرافق.