مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا سيما بعد تسليم قواتها نقاطها إلى قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بموجب اتفاقية الأول من نيسان/أبريل. وأوضحت “قسد”، عبر بيان صادرعن مركزها الإعلامي، أن “مسؤولية التحقيق في ما يجري تقع على عاتق الفصائل المنقسمة التابعة لحكومة دمشق”، متهمة إياها بـ”افتعال الأزمات منذ نحو أربعة أشهر من خلال فرض حصار على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب تكرار الاستفزازات والاعتداءات على المدنيين تحت أنظار أجهزة الحكومة، وذلك رغم سريان الاتفاق المبرم في الأول من نيسان”.
وأضافت “قسد” أن “القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية حاليا هو نتيجة مباشرة لتحركات تلك الفصائل، لا سيما في غرب وشمال حلب، حيث تُطلق الصواريخ من مواقع عسكرية تابعة لها وبمسارات واضحة باتجاه أحياء المدينة، في محاولة لزعزعة الأمن وإثارة الفتنة”. وأكدت “قسد” أن التصعيد بلغ مستويات خطيرة مع قيام تلك الفصائل بجلب دبابات ومدافع لقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محذرة من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين واستقرار المنطقة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر سورية محلية بارتفاع وتيرة الاشتباكات بين قوات “الأسايش” والقوات الحكومية السورية على محاور حيي الشيخ مقصود والأشرفية والليرمون داخل مدينة حلب شمال سوريا، مصحوبة بسماع أصوات انفجارات ضخمة ناجمة عن سقوط قذائف صاروخية على عدة محاور.
