في هذا الإطار، أصدر الرئيس مسعود بزشکیان في 19 نوفمبر 2025، تنفيذاً للمادة ١٢٣ من الدستور، «قانون دعم الإيرانيين في الخارج»، الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في 5 نوفمبر، ليصبح ساري المفعول.
ويهدف هذا القانون إلى تيسير استراتيجية جذب رؤوس الأموال العلمية والاقتصادية للبلاد من مختلف أنحاء العالم، بشكل أكثر فعالية مما كان عليه في السابق.
وفي هذا السياق، يرى نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الإيرانية، وحيد جلال زادة، أن للعقوبات الغربية المفروضة تأثير ضئيل على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ مبيناً أنه إذا تمت إزالة المشاكل الداخلية عبر إشراك الرعايا الإيرانيين المقيمين في الخارج، فإن العديد من القضايا الاقتصادية الداخلية ستجد حلاً.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء “إرنا”، مع وحيد جلال زادة، على هامش زيارته مبنى الوكالة بطهران ومباحثاته مع مديرها العام الدكتور حسين جابري أنصاري.
وأوضح مساعد وزير الخارجية: أن تأثير العقوبات وآلية “سناب باك” على الاقتصاد الوطني محدود؛ مشيراً إلى أن تذليل العقبات التي تعترض مسار الإيرانيين المقيمين في الخارج من شأنه أن يسهم في حل جزء مهم من المشكلات الاقتصادية، منوهاً في السياق إلى ضرورة متابعة مباشرة من جانب رئيس الجمهورية لتيسير عودة هؤلاء المواطنين إلى البلاد.
وتابع: إن الحكومة الرابعة عشرة تبنت منذ بداية عملها مقاربة عملية تقوم على تفعيل الدبلوماسية الإقليمية وسياسة حسن الجوار، والإفادة من قدرات المحافظات، ولا سيما الحدودية منها، في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة؛ مؤكداً بأن هذه السياسة تنفذ ميدانياً وليست مجرد شعارات.
وأشار جلال زادة إلى أن الوزارة عملت على ربط البعثات الدبلوماسية بالقدرات الاقتصادية والعلمية والثقافية داخل المحافظات، ما أتاح تواصلاً مباشراً بين السفراء ورجال الأعمال المحليين، وأسهم في تحديد العقبات الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص، والتي ترتبط في الغالب بإجراءات داخلية كالجمارك والتعهدات المالية والنقل.
الدبلوماسية القنصلية
وفي إطار الدبلوماسية القنصلية، أعلن هذا المسؤول عن عقد نحو 16 لجنة قنصلية مشتركة مع دول مختلفة منذ بدء مهام الحكومة الحالية؛ مبيناً أن هذه اللجان تؤدي دوراً مهماً في تسهيل شؤون المواطنين، ودعم السياحة، والتبادل العلمي، والاتفاقيات القانونية، باعتبارها رافدًا مكملاً للدبلوماسية الرسمية.
كما أشار جلال زادة إلى إقرار “قانون دعم الإيرانيين في الخارج” وإبلاغه للتنفيذ، بما يهدف إلى تسهيل عودة الكفاءات ورؤوس الأموال، وتقديم خدمات متساوية للإيرانيين في الخارج دون تمييز؛ مؤكداً أن أكثر من 130 خدمة قنصلية تقدم حالياً عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وختم نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية تصريحاته بالتنويه إلى أن “رئيس الجمهورية أصدر توجيهات واضحة بتسهيل تنقل وعودة الإيرانيين المقيمين في الخارج”؛ مشدداً على أن الغالبية العظمى منهم لا تواجه أي مشكلات أمنية، وأن توظيف طاقاتهم العلمية والاقتصادية يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الإيراني.
