عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء، جلسة بناء على طلب عدد من الدول الغربية الأعضاء في المجلس، وعلى الرغم من معارضة دول عديدة ومنها روسيا والصين، مما كشف بشكل أوضح من أي وقت مضى عن الانقسام العميق بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن الملف النووي الإيراني.
وشدّدت روسيا والصين على أن القرار الأممي رقم 2231 قد انتهى تماما في تشرين الاول/ أكتوبر 2025، وأنه لم يعد هناك أي أساس قانوني لعقد جلسات في مجلس الأمن حوله، أو لطلب تقارير من الأمين العام للأمم المتحدة، أو حتى لتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات” (Snapback). واعتبرتا أن استمرار النقاش حول القرار يُعد خرقا لمبادئ السيادة القانونية التي يستند اليها النظام الدولي.
في المقابل، ادّعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس بأن القرار 2231 لا يزال ساريا، ودعت الى الحفاظ على آلية “السناب باك”، وطالبت بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) إمكانية الوصول الفوري الى المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات الصهيو-امريكية في صيف 2025.
وردا على هذه المواقف، أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة “أمير سعيد إيرواني”، على أن القرار 2231 انتهى بشكل قطعي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، موضحا أن ايران ملتزمة تماما بالدبلوماسية القائمة على المبادئ والحوار الحقيقي، لكنها لن تستسلم أبدا للضغوط أو الإملاءات السياسية.
وأضاف إيرواني : الآن، تقع المسؤولية على عاتق بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عملية من اجل إعادة بناء الثقة.
من جهتها، ادّعت مندوبة الولايات المتحدة،”مورغان أورتيغاس”،أن إدارة ترامب مستعدة لإجراء مفاوضات “مباشرة وذات مغزى” مع إيران، لكنها شرطت ذلك بعدم حدوث أي تخصيب نووي على الأراضي الإيرانية.
ورد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، على المندوبة الامريكية بالقول : نحن منفتحون على أي مفاوضات عادلة وجدّية، لكن المطالبة بوقف كامل للتخصيب، تتعارض بامتياز مع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والتي تُعد إيران دولة عضوا فيها.
ويُظهر هذا الخلاف أن المسألة لم تعد تدور فقط حول السياسة، بل تتعلق أساسا بجوانب قانونية ومؤسسية تمس مصداقية مجلس الأمن الدولي وتماسكه؛ فللمرة الأولى، ينكشف انقسام جوهري بين أعضاء المجلس الدائمين بشأن آليات فرض العقوبات المنصوص عليها ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتشكل هذه الجلسة تحذيرا واضحا لكل من الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، بان “الخلاف الحالي ليس عابرا، ولا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه بسهولة، إذ أنه يهدد جوهر النظام الدولي القائم على القواعد والقرارات الملزمة”.
