رئيس الجمهورية قدّمها يوم الثلاثاء إلى مجلس الشورى الاسلامي

ما هي أهم بنود مشروع قانون الميزانية الإيراني للعام المقبل؟

يستند مشروع قانون الميزانية لعام 1405هـ.ش (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2026) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي قدّمه الرئيس مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء إلى مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، إلى وحدة العملة الوطنية الجديدة، أي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الحالية.

وارتفع إجمالي سقف الميزانية العامة للحكومة بنحو 12% مقارنة بالعام الحالي، بينما لم تشهد ميزانية الأجهزة الحكومية الحالية نموًا ملحوظًا. كما رفعت الحكومة سقف الإعفاء الضريبي للعام المقبل.

 

وفيما يلي 10 خصائص لمشروع قانون الميزانية للعام المقبل:

 

1- بلغ حجم السندات المالية الإسلامية التي أصدرتها الحكومة لنفقات الميزانية العامة 940 مليار ريال، بزيادة قدرها 25%.

 

2- الرسوم الجمركية على واردات السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين حتى سعة 1500 سم مكعب انخفضت من 100% و110 % إلى 40%.

 

3- تبلغ حصة ميزانية التنمية العمرانية من إجمالي النفقات الحكومية 15%.

 

4- تبلغ حصة الإيرادات الضريبية 87% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

 

5- وفقًا لجداول مشروع قانون الميزانية لعام 1405هـ.ش، تبلغ الموارد المتحصلة من إلغاء العملة التفضيلية 572 تريليون تومان.

 

6- ارتفع سقف مكافأة خدمة المتقاعدين بمقدار 100 مليون تومان، ليصل إلى 750 مليون تومان.

 

7- وفقًا لمشروع قانون الميزانية المقترح للعام القادم، ارتفعت نسبة سعر السولار المعروض في محطات الوقود ببطاقة الطوارئ إلى سعر الشراء من المصفاة بنسبة 30% على الأقل.

 

8- وفقًا لجداول مشروع قانون الميزانية للعام القادم، ستُضاف نسبة 2% إلى المعدل القانوني لضريبة القيمة المضافة في العام المقبل، لتصل إلى 12%.

 

9- أخذت الحكومة بنظر الاعتبار في مشروع قانون الميزانية للعام القادم مبلغ 263 تريليوناً و385 مليار تومان من عائدات بيع النفط ومشتقاته.

 

10- حُدد سعر صرف اليورو الواحد عند 103000 تومان.

 

 

المصدر: فارس