يجب الأخذ في الاعتبار أنه بالنظر إلى العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تؤثر أحيانًا على مبيعات النفط، ينبغي التركيز أكثر من أي وقت مضى على استراتيجية التحرر من بيع المواد الخام وزيادة الإنتاجات المحلية وتصديرها.
من ناحية أخرى، تواجه إيران، من أجل حضور مستدام في الأسواق العالمية، عقبات وتحديات في ساحة الاقتصاد العالمي. ذلك أن إيران قد تعرضت لعقوبات غربية على مدى عقود عدة. كما أن تفاعل إيران مع نظام الاقتصاد العالمي يحمل تعقيدات تحول إدارة الدبلوماسية الاقتصادية إلى قضية هامة.
بناءً على ذلك، تُعدّ الدبلوماسية الاقتصادية في ثقافة العلاقات بين الدول واحدة من السياسات الفعالة والاستراتيجية لكسب النقاط في ساحة المنافسة الاقتصادية العالمية والتقدم الاقتصادي، حيث تسعى إلى تحويل مصادر القوة الموجودة في المجال الاقتصادي إلى قوة حقيقية؛ لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه في الدبلوماسية الاقتصادية، إذا لم تكن الاستراتيجيات والفرص والتهديدات محددة بوضوح، فقد يؤدي ذلك إلى الارتباك في هذه العلاقات وعدم تحقيق النتائج.
بعبارة أخرى، بدون سوق رأس مال نشط، وسياسة صناعية متماسكة، ونظام مصرفي تنموي، لا يمكن لأي دولة الاستفادة من قدرات قوتها الاقتصادية.
تحسين مسار الدبلوماسية الاقتصادية
في هذا السياق، قال عباس مقتدائي، النائب عن أهالي مدينة أصفهان في مجلس الشورى الإسلامي: إن الدبلوماسية الاقتصادية من المواضيع التي كانت ولا تزال في مركز الاهتمام، وقد توقعنا في التشريع أيضًا آثارًا مرتبطة بها في القانون؛ بالطبع، بذلت وزارة الخارجية جهودًا مستمرة في اتجاه الدبلوماسية الاقتصادية؛ لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن الوصول إلى القمة.
وأضاف: أعتقد أن الـ15 دولة مجاورة يمكن أن توفر فرصة للمحافظات الحدودية في البلاد للاستفادة من القدرات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ويمكن لوزارة الخارجية توفير الأرضية اللازمة لهذه الدبلوماسية.
وأشار مقتدائي إلى ضرورة تهيئة الأرضية من قبل وزارة الخارجية وحكام المحافظات في جميع أنحاء البلاد، خاصة المحافظات الحدودية، لمتابعة هذا المسار، قائلاً: إن مجلس الشورى الإسلامي سيدعم أي إجراء يساهم في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية؛ بالطبع، إن الاستفادة من الـ15 جارًا حدوديًا لها تأثير كبير في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد؛ لكن الواقع هو أن مسار التعاونات، رغم أنه يتقدم، إلا أنه غير مقنع.
الاستفادة من جميع الأفكار عبر أمانة عامة مشتركة
من جانبه، قال علي خضريان، النائب عن أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: يجب إصدار دعوة للتجار الإيرانيين في دول المنطقة، ووضع دورهم في هذا المسار من خلال أمانة عامة رسمية في الحكومة بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والمعادن والتجارة والاقتصاد.
وأشار خضريان إلى أن الإيمان بحل المشكلات الاقتصادية من خلال الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية والإقليمية يجب أن يتشكل في جميع السلطات، وقال: لا ينبغي الاعتماد في هذا المسار فقط على موضوع المفاوضات البحتة مع الدول المختلفة.
وأضاف: إلى جانب موضوع المفاوضات، يمكن أن يلعب إنشاء أسواق جديدة للبلاد، والاستفادة من قدرات الدول الإقليمية وحتى الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية والقوى الكبرى الموجودة حول إيران وفي شرق آسيا، دورًا كبيرًا في مجالات التجارة والتصدير والاستيراد وتحسين الدبلوماسية الاقتصادية.
كما أشار خضريان إلى أهمية تطوير العلاقات مع دولة الصين، التي ستكون مؤثرة في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، مضيفاً: إذا قارنا هيكل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين بهيكل إحدى سفاراتنا في أوروبا -مع أن ذلك البلد الأوروبي ليس بنفس اتساع علاقاتنا مع الصين- فستلاحظون أن هذا الهيكل لم يُحدَّث، وأنه لم يتشكل بناءً على الاحتياجات والتبادلات.
وبشأن أهمية تطوير التجارة مع روسيا، قال خضريان: يمكن تفعيل قنصلياتنا في بعض الجمهوريات الروسية مثل جمهورية تتارستان، ذلك أن هناك إمكانات كبيرة في المجال الاقتصادي، خاصة لاستيراد العلامات التجارية الحلال الغذائية، والقطاعات التجارية والاقتصادية والثقافية الأخرى من جمهورية تتارستان.
وأضاف: يجب مراقبة ما إذا كانت قنصليات إيران في الدول المختلفة تهتم بالاستفادة من القدرات الاقتصادية، أم أنها تقتصر على المسائل الدبلوماسية الرسمية. وبالتالي، ينبغي تقييم هذه القضايا في الأجهزة المعنية والحكومة والأمانة العامة المشتركة، لتحديث الهياكل في السفارات والقنصليات.
وأكد نائب أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي على أهمية الاهتمام بدول الخليج الفارسي وغرب آسيا وآسيا الوسطى، مشيرًا إلى أنه يجب في هذه الدول أولاً إعادة النظر في الهياكل، وفتح يد الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية لتحسين الظروف، والاستعانة في هذا المسار بالقوى المتخصصة والنخبوية، لنتمكن في النهاية من الاستفادة من قدرات الدبلوماسية الاقتصادية بأفضل طريقة ممكنة.
الخاتمة
بالنظر إلى أن إيران تواجه عقبات بنيوية وجمركية ولوجستية كثيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلاقات التجارية الدولية، فإن تحديد وتبني نماذج واستراتيجيات التعاون طويل الأمد مع كل من الدول المستهدفة في مثل هذه الظروف، سيكون له تأثير كبير في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
كما أن صياغة وتنفيذ استراتيجية تطوير الصناعة في البلاد بهدف التعرف على المجالات ذات الأولوية في الدبلوماسية الاقتصادية وتركيز الجهود عليها، وإنشاء تنسيق بين اللاعبين الداخليين في هذا المجال، والاستفادة من الأدوات المتنوعة للدبلوماسية الاقتصادية، ستكون مؤثرة في تحقيق الأهداف المحددة.
