ووفق بيان للمجلس الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى، الخمیس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، إذ أكد على «أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء»، داعياً جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى «الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي».
في السياق نفسه، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السياسية الداخلية، مشددةً على أن القضايا الوطنية «تُمثل شأناً سيادياً خالصاً يقرره العراقيون أنفسهم».
وقالت الرئاسة، في بيان: «ترفض رئاسة الجمهورية العراقية رفضاً تاماً أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي».
وأكدت أن «القضايا الداخلية للعراق شأن سيادي خالص، يحدّده العراقيون وحدهم استناداً إلى إرادتهم الحرة، وفقاً لأحكام الدستور، عبر النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تعبر عن خيارات الشعب بشكلٍ حقيقي».
