وجاءت الموافقات خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة، حمزة عبدي بري، في مقديشو.
كما أقرّ المجلس قانوناً لإنشاء صندوق وطني لإدارة الكوارث والمخاطر لتنظيم الاستجابة للجفاف والكوارث ضمن إطار موحد.
واعتمدت الحكومة اتفاقيات دولية لتنظيم الملاحة، بينها اتفاقية قياس حمولة السفن 1969 واتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن 2007 واتفاقية العمل البحري 2006.
وتنص الاتفاقية بين الصومال وتركيا على تطوير حركة السفن وتحديث خدمات الموانئ وتسهيل الأنشطة التجارية. كما تشمل الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة البحرية والتعاون التقني وتبادل الخبرات، إضافة إلى ضمان المساواة في خدمات الموانئ ودعم بيئة بحرية أكثر أمناً وفعالية.
بدوره، قال وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي، عبد القادر محمد نور، إن الاتفاقيات تمثل خطوة لتعزيز الحوكمة البحرية ومكانة الصومال الدولية، مؤكداً أن التعاون مع تركيا والانضمام للاتفاقيات الدولية سيدعم حماية البيئة البحرية وحقوق البحّارة.
وتأتي الخطوة ضمن مسار تعاون تركي-صومالي متصاعد منذ 2011 في الاقتصاد والبنية التحتية والتنمية.
