وأوضحت أنها تواصل تسيير رحلاتها بشكل طبيعي، مشددة على التزامها الكامل بأي تعليمات أو توجيهات قد تصدر عن السلطات الحكومية.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت الجزائر بدء إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقّعة مع الإمارات عام 2013.
ولم تصدر السلطات الجزائرية، حتى الآن، أي توضيحات رسمية بشأن دوافع القرار، غير أنّ تقارير إعلامية دولية ربطت الخطوة بسياق أوسع من التوترات السياسية والدبلوماسية التي برزت خلال الأشهر الأخيرة بين الجزائر وأبو ظبي، على خلفية تباينات في المواقف الإقليمية والإعلامية.
كما أشارت وكالات أنباء إلى أنّ ملف النقل الجوي بين البلدين كان قد شهد أصلاً قيوداً وتحديات تشغيلية، وهو ما قد يكون أسهم في تعقيد العلاقات في هذا القطاع الحيوي.
ويجمع مراقبون على أنّ قرار الجزائر يتجاوز الطابع التقني لقطاع الطيران، ليحمل رسائل سياسية ودبلوماسية، في وقت تشهد المنطقة إعادة تموضع في العلاقات والتحالفات، وتزايد استخدام الأدوات الاقتصادية وقطاع النقل كوسائل ضغط أو تعبير عن المواقف السيادية.
