خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية، طُرحت المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز والتعدين، وحتى شراء الطائرات، وأكد الجانب الإيراني على ضرورة مراعاة المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة لضمان استدامة الاتفاق.
وأوضح حميد قنبري ، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، خلال اجتماع عُقد في غرفة التجارة الإيرانية، تفاصيل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قائلاً: “تتضمن بنود المفاوضات المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز، والحقول المشتركة (مع الدول الجارة)، والاستثمارات التعدينية، وحتى شراء الطائرات”.
وأشار إلى تجربة الاتفاق السابق الذي لم تستفد فيه الولايات المتحدة من المصالح الاقتصادية، مؤكداً: “هذه المرة، ولضمان استدامة الاتفاق، من الضروري أن تستفيد الولايات المتحدة أيضاً في المجالات ذات العوائد الاقتصادية العالية والسريعة”.
وأوضح قنبري أن المقترح المتعلق بالمجالات الاقتصادية يجب أن يكون أقل حساسية داخلية، وذكر أمثلةً مثل الطاقة، وحقول النفط والغاز، واستثمارات التعدين سريعة العائد، والتنمية الحضرية، وشراء الطائرات.
كما تطرق نائب وزير الخارجية إلى مسألة الموارد المقيدة أو المحظورة، مضيفًا: “ستكون هذه الموارد جزءًا من الاتفاق، ويجب أن يكون الإفراج عنها فعليًا وقابلًا للاستخدام، لا مجرد إجراء رمزي أو مؤقت”.
وتابع قائلًا: إن هذا الإفراج يمكن أن يتم تدريجيًا أو دفعة واحدة، ويمكن لإيران حتى تقديم ديون كضمان لضمان الإفراج الفعلي. وأكد قنبري أن المفاوضات جارية بهدف التوصل إلى اتفاق جاد، لكن لا ينبغي لأي جهة أو مؤسسة محلية أن توقف أنشطتها المعتادة بحجة المفاوضات، وقال: “يجب أن تكون البلاد مستعدة لجميع الاحتمالات، وفي الوقت نفسه، نواصل المفاوضات بجدية”.
