وقال مجتبى يوسفي، في اجتماع المجلس يوم الأحد، خلال مراجعة البند السادس من جدول موارد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1405هـ.ش (يبدأ في 21 آذار/ مارس): نظرًا لنقص الموارد وزيادة الإنفاق الحكومي، لا يتم توفير قروض لمشاريع البناء، أو إذا تم النظر فيها في الموازنة، فعند تخصيص مشروع بناء، يتم تخصيص قرض له في الجداول؛ ولكن في أفضل الأحوال، لا تتجاوز نسبة التمويل المخصص له 30%.
وأضاف: لهذا السبب، يتجاوز متوسط عمر مشاريع البناء في البلاد عشرين عامًا، وقد تسببت المشاريع المتوقفة في تأخر في تقديم الخدمات.
