وأبدت الوزارة في بيان قلقها واستياءها من استمرار إغلاق المعبر وتشغيله جزئيًا ومقيّدًا، مشددةً على ضرورة الإجلاء العاجل والفوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الحرجة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم.
وأوضحت الوزارة أنه رغم الإعلان عن تشغيل المعبر بشكلٍ جزئي مطلع الشهر الجاري، فإن الأعداد المسموح لها بالسفر تبقى محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة، معتبرةً أن التشغيل الجزئي إجراء غير كافٍ و«لا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى».
وحذرت الوزارة من أن هناك حالات حرجة من مرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي، بالإضافة إلى الإصابات البالغة، تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة في القطاع بسبب الحصار الصهيوني المتواصل والاستهداف المتكرّر للمنظومة الصحية.
وأشار بيان الوزارة إلى «شهادات قاسية ومؤلمة» تلقتها من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، أفادت بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات، تعكس سياسة ممنهجة لتفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.
وحذرت الوزارة من أن استمرار عمل معبر رفح بالآلية الحالية يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المرضى، ويسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بشكلٍ خطير، داعيةً الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري لضمان حق المرضى في العلاج والسفر.
