وحذرت الرئاسة الفلسطينية من “خطورة القرار”، ووصفت تصنيف أراض في الضفة الغربية على أنها “أملاك دولة” بأنه “ضم فعلي” للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن هذا الإجراء يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، ويهدف إلى تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي”.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لإلزام” إسرائيل” بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف هذا التصعيد.
مواقف عربية رافضة
بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية القرار” الإسرائيلي”، واعتبرته “تصعيدا خطيرا وغير قانوني يهدف لفرض سيطرة “إسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت الوزارة -في بيان- إن الخطوة تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وأكدت القاهرة أن الإجراءات” الإسرائيلية” تمثل محاولة لفرض “واقع قانوني وإداري جديد” يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال” الإسرائيلي” بتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما تسمى “أملاك دولة”، معتبرة أن هذا القرار استمرار للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وشددت على أن فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول على الإطلاق.
وكانت حكومة الإحتلال الصهيوني قد صادقت في جلستها الأسبوعية -الأحد- على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1967، تهدف لتحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك الاحتلال، تمهيدا لمخطط ضم وفرض السيادة الصهيونية عليها.
