وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إنّ القرار الصهیوني «يشكل تصعيداً جديداً»، مذكّراً بأن ضمّ الضفة «غير قانوني من منظار القانون الدولي»، ومشدداً على دعوة الاتحاد الأوروبي كيان الاحتلال إلى العودة عن هذا القرار.
وكان كيان الاحتلال قد وافق على قرارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وصدّق «الكابينت»على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.