وصرّح عضو مكتب جمعية “هيئات المحامين في المغرب”، عمر محمود بنجلون، أن رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، أبلغ الجمعية، يوم الأربعاء الماضي، أنه “سيشرف مباشرة” على ملف مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة، “من خلال لجنة مشتركة” مع ممثلين للمحامين.
وفي ضوء ذلك، قرر المحامون تعليق إضرابهم اعتباراً من الاثنين.
وتبنّت الحكومة هذا المشروع الذي أعدّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطلع كانون الأول/ديسمبر، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد. وكان من المنتظر أن تتم مناقشة المشروع في غرفتي البرلمان. لكن المحامين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بسحب المشروع من البرلمان والتشاور معهم لصوغ نص جديد، ونظموا تظاهرة أمام البرلمان جمعت الآلاف منهم مطلع شباط/فبراير.
وشدد المتظاهرون على ضرورة ضمان “حصانة الدفاع” و”استقلالية المهنة”، معتبرين أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس بهذه الضمانات.
واعتبر بنجلون أن “تراجع الحكومة يقربنا من الخروج من الأزمة”.
وكان وهبي أعلن أثناء جلسة للبرلمان مطلع شباط/فبراير، أنه مستعد لمناقشة المطالب “الموضوعية” للمحامين، مضيفاً “ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه”، موضحاً أنه “لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفذ هذا التغيير”.
