ووصف الوزراء هذه الخطوة بأنها «تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تُمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2334»، مشيرين إلى أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي شدد على «عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهاء الاحتلال».
وأضاف الوزراء أن هذه الخطوة «تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد لتكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر».
وجدد الوزراء «رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة»، مؤكدين أن «هذه السياسات تصعيد خطير يزيد من حدة التوّتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها».
