وتتكوّن غرفتا البرلمان من الغرفة العليا وهو مجلس الأمة (يُعرف أيضاً باسم المجلس الأعلى التشريعي) بقيادة، عزوز ناصري، والغرفة السفلى وهو المجلس الشعبي الوطني (يُعرف أيضاً باسم مجلس النواب) بقيادة، إبراهيم بوغالي.
وأفاد مجلس الأمة الجزائري، في بيان، أن الاجتماع الأول عُقد بمقر المجلس تحت إشراف ناصري، الذي أوضح أن القانون يمثل “محطة مفصلية” ذات بعد سيادي وتاريخي، مؤكداً الإطار العام الذي تريده الدولة، والمتسق مع مواقف الرئيس، عبد المجيد تبون، خاصة بشأن التعويض.
كما شدد على أن الجزائر “تتمسك بالاعتراف وترفض مقايضة ذاكرتها وسيادتها بأي مقابل مادي”.
وكان مجلس الأمة قد أعاد النظر في مواد تتعلق بالاعتذار والتعويض خلال جلسة 22 كانون الثاني/يناير، مع تثبيت مطلب الاعتراف، معتبراً أن “الصيغ الحالية لا تنسجم مع توجه الدولة”.
