وأقرت الممثلة العليا للاتحاد كايا كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل بأن عدم التوصل إلى اتفاق يُعد تراجعًا غير مرغوب فيه، لكنها أكدت استمرار الجهود لإيجاد صيغة توافقية.
وفي موازاة ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية، منها تحديد سقف عدد موظفي السفارة الروسية بـ40 شخصًا، ومنع مئات الآلاف من الجنود الروس السابقين من دخول منطقة شنغن، في إطار سياسة «عدم التسامح» مع إساءة استخدام الصفة الدبلوماسية.
ويأتي التعثر الحالي نتيجة اعتراض بودابست التي ربطت موافقتها باستئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط «دروجبا» الذي تقول كييف إنه تضرر بفعل غارات روسية. كما لوّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعرقلة مسارات دعم أخرى لأوكرانيا، بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على ضرورة احترام آليات التوافق داخل الاتحاد، محذرًا من أن الإخلال بها يهدد مبدأ التعاون. أمّا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فأعرب عن ثقته بأن الحزمة ستُعتمد لاحقًا، معتبرًا أن الأمر مسألة وقت.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية يوم 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة عقوبات على موسكو، شملت قيوداً واسعة على التجارة والقطاعين المالي والطاقة، إضافة إلى إدراج أكثر من 2500 شخص وكيان على قوائم العقوبات.
