ويُعد هذا أول تحديد رسمي لموعد تنفيذ الخطة التي طُرحت عام 2022 بهدف تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التوتر المتصاعد مع الصين.
وتأتي الخطوة في ظل خلافات متزايدة بين طوكيو وبكين، خصوصاً بعد فرض الصين قيوداً على صادرات شركات يابانية تتهمها بدعم القدرات العسكرية اليابانية. كما تزامن ذلك مع تصريحات لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ألمحت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكرياً إذا تعرضت تايوان لهجوم، ما يعكس تحوّلاً في العقيدة الأمنية اليابانية وتوجهاً نحو دور عسكري أكثر وضوحاً في المنطقة.