هذه الأصول، والتي تشمل بشكل أساسي عائدات النفط والغاز وغيرها من الموارد المالية الإيرانية، موجودة في دول: لوكسمبورغ، اليابان، البحرين، العراق، قطر، تركيا، وألمانيا.
ويشير الخبير الاقتصادي، كامران رحيمي، إلى التاريخ الطويل لتجميد الأصول الإيرانية من قبل أميركا، قائلاً: هذا الإجراء هو مثال صارخ على السرقة الدولية. لقد احتجز الأميركيون الأصول الإيرانية كرهائن من خلال انتهاك واضح للقوانين الدولية واللجوء إلى العقوبات.
هذا وكانت أميركا قد تعهدت قبل بدء المفاوضات بتحرير الموارد المالية الإيرانية.