وقال “جهانغير”، في معرض حديثه عن أداء السلك القضائي زمن الحرب:خلال الحرب، بُذلت جهود لضمان عدم توقف سير العمل اليومي في السلك القضائي بأي شكل من الأشكال، الى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أولئك الذين عملوا كمرتزقة للعدو، وقد جُهّزت الحدود الداخلية والخارجية واتُخذت التدابير اللازمة في هذا الصدد.
وأشار المتحدث إلى أن موافقة مجلس الشورى الإسلامي العام الماضي على قانون تشديد عقوبة التعاون مع الكيان الصهيوني، وفرت الإطار القانوني اللازم للمدعين العامين لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة المرتزقة الذين يعملون ضد الوطن والشعب خارج الحدود، وإجراء المتابعة اللازمة. وأوضح “جهانغير” أن “هذا القانون يتيح ملاحقة هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم جنائيا وماليا داخل البلاد وخارجها”، مؤكدا على أن “التدابير اللازمة قد اتخذت في هذا الصدد.”
